تعرف على أسباب تثبيت أسعار البنزين والسولار فى مصر
بعد أن قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، مساء أمس الخميس، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.75 جنيه للتر لـ95.
كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 4250 جنيها للطن.
وهناك 5 أسباب أدت إلى تثبيت الأسعار وفقًا لقرارات اللجنة والعوامل المحددة لهذه الأسعار.
1- أسعار برنت
ارتفعت أسعار برنت خلال الثلاثة أشهر الماضية إلى أكثر من 2% مقارنة بالفترة من يوليو إلى أكتوبر 2019، حيث تجاوز سعر “برنت” خلال تلك الفترة الـ60 دولار للبرميل حتى ارتفع إلى ما يقرب من 66 دولار للبرميل فى أوخر الثلاثة أشهر الماضية “أكتوبر –نوفمبر- ديسمبر”.
2- سعر صرف الدولار
وكان من المفترض أن يتم تخفيض أسعار المنتجات البترولية خلال يناير الجارى بناءًا على تراجع أسعار الدولار، إلا أن ارتفاع سعر “برنت” التهم فائض الدولار الذى هبط من عمليات الاستيراد لتتم عملية التوازن ما بين ارتفاع سعر النفط وانخفاض سعر الدولار، مما أدى إلى تثبيت الأسعار.
3- عوامل الجيوساسية
أدت العوامل الجيوساسية التي تتم حاليًا على الساحتين العربية والعالمية إلى ارتفاع أسعار النفط، ومنها الاتفاق الجزئي التجاري بين الولايات المتحدة والصين مما أدى إلى رفع الحظر عن بعض السلع الصينية، بالإضافة إلى قرارات منظمة “أوبك” بتخفيض معدلات الإنتاج إلى 500 ألف برميل يوميا لتصل إلى 1.7 مليون برميل.
4- الأعباء والتكاليف
الأعباء الثابتة مثل التكرير ونقل المنتجات والتوزيع والتسويق والتخزين، وهذه التكاليف تضاف على أسعار النفط الخام التي يتم تعديلها كل عام بالتزامن مع اعتماد ميزانية الهيئة العامة المصرية للبترول للعام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.
5- تراجع معدل الاستيراد
تستورد مصر نحو أكثر من 35% من احتياجاتها البترولية من الخارج يوميًا، حيث إجمالى الإنتاج من النفط الخام بالحقول المصرية إلى ما يقرب من 650 ألف برميل من الزيت الخام والمتكثفات يوميًا، وتحافظ وزارة البترول على معدلات إنتاج الزيت الخام ومواجهة ظاهرة التناقص الطبيعى للآبار والحقول القديمة من خلال تنفيذ مشروعات وبرامج عمل مكثفة للبحث والاستكشاف والحفر وتنمية الآبار في المناطق الرئيسية المنتجة للزيت الخام، وخلال الفترة الماضية انخفضت فاتورة الاستيراد بسبب ارتفاع إنتاج الزيت الخام وإحلال الغاز الطبيعي محل الزيت الخام فى بعض الاستخدامات.
ويأتي قرار اللجنة الأخير انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه في يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية، كما هو متبع في العديد من دول العالم، وتستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة التي يتم تعديلها كل عام بالتزامن مع اعتماد ميزانية الهيئة العامة المصرية للبترول للعام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.
