اجتماع غرفة البترول والتعدين.. التفاصيل الكاملة والقرارات
اجتماع غرفة البترول والتعدين، أعلن حمدي عبد العزيز، المدير التنفيذي لغرفة صناعة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، اعتماد مجلس إدارة الغرفة، برئاسة الدكتور تامر أبو بكر، القوائم المالية عن الفترة من يناير حتى يونيو 2026، خلال اجتماعه بمقر الاتحاد.
اجتماع غرفة البترول والتعدين
وأشاد مجلس الإدارة بالنتائج الإيجابية التي حققتها غرفة صناعة البترول والتعدين، إلى جانب مستوى الأنشطة والفعاليات التي نفذتها خلال النصف الأول من العام الجاري، بما يدعم دورها في خدمة الشركات العاملة بقطاعي البترول والتعدين.
مشاركة واسعة من أعضاء المجلس
وشارك في الاجتماع المهندس هاني ضاحي، والدكتور محمد سعد الدين، والمهندس محمد فتحي، والدكتور محمد زاهر، أعضاء هيئة المكتب.
أعضاء مجلس إدارة غرفة البترول والتعدين
كما حضر المهندس علاء خشب، والمهندس أحمد محمود، والدكتور مصطفى عامر، والكيميائي مدحت يوسف، والجيولوجي بهاء غبريال، والمهندس مصطفى صالح، والمهندس أدهم أبو بكر، والأستاذة دينا محمد سعد، أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
تطورات متسارعة في أسواق الطاقة
كما استعرض المجلس أحدث التطورات التي تشهدها أسواق البترول والطاقة العالمية، والضغوط الناتجة عن تراجع الإمدادات البترولية وتصاعد الأزمات المرتبطة بالممرات البحرية الحيوية.
حركة تجارة النفط والغاز
كذلك ناقش الأعضاء تأثير هذه المتغيرات في حركة تجارة النفط والغاز والمنتجات البترولية، وانعكاساتها المباشرة على الأسعار وتكاليف الشحن والتأمين.
مضيق هرمز وباب المندب في قلب الأزمة
كما تناول الاجتماع تداعيات إغلاق مضيق هرمز، إلى جانب التوترات المحيطة بمضيق باب المندب، نظرًا للدور المحوري للممرين في حركة تجارة البترول والغاز عالميًا.
اجتماع غرفة البترول والتعدين
وأكد المجلس أن اضطراب حركة الملاحة عبر هذه الممرات رفع أسعار الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية المكررة، فضلًا عن زيادة تكاليف النقل البحري والتأمين والتحوط من المخاطر.
أمن الطاقة يدعم الاستقرار الاقتصادي
كما أوضح مجلس إدارة الغرفة أن التطورات العالمية الراهنة عززت أهمية أمن الطاقة وأمن الممرات البحرية بالنسبة إلى الاقتصاد المصري والأمن القومي.
خطط التنمية
وأشار إلى أن استقرار تدفقات الطاقة يمثل عنصرًا رئيسيًا في حماية الأسواق، وضمان توافر المنتجات البترولية، ودعم خطط التنمية الصناعية والاقتصادية.
برنت يتجاوز 108 دولارات
كما استعرض المجلس تحركات أسعار الطاقة العالمية، حيث تجاوز سعر خام برنت مستوى 108 دولارات للبرميل حتى موعد اجتماع الأربعاء.
استيراد الغاز الطبيعي المسال
وفي الوقت نفسه، ارتفعت تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال إلى نحو 28 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مما يفرض ضغوطًا إضافية على الدول المستوردة للطاقة.
الاستعداد لموجات ارتفاع الأسعار
وأكد المجلس أهمية استعداد مصر لفترات ارتفاع أسعار البترول والغاز، خاصة مع وصول الأسعار العالمية إلى مستويات قياسية ترفع فاتورة الاستيراد وتزيد الأعباء الاقتصادية.
ترشيد الاستهلاك
ومن ثم، تتطلب المرحلة الحالية وضع برامج مرنة للتعامل مع تقلبات الأسواق، إلى جانب تعزيز الإنتاج المحلي وترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة استخدام الطاقة.
تكثيف البحث والاستكشاف
ودعا مجلس إدارة غرفة صناعة البترول والتعدين إلى تكثيف عمليات البحث والاستكشاف، وتسريع تنمية الحقول المكتشفة، بما يسهم في زيادة معدلات إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي.
البحث والاستكشاف والإنتاج
كما أكد أن ارتفاع الأسعار العالمية يعزز الجدوى الاقتصادية لمشروعات البحث والاستكشاف والإنتاج داخل مصر، ويدعم فرص جذب استثمارات جديدة إلى القطاع.
سداد مستحقات الشركاء
وأشار المجلس إلى أهمية الخطوات التي اتخذها قطاع البترول لسداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة، والتي بلغت نحو 6.1 مليار دولار.
استثمارات جديدة
وأكد أن انتظام السداد يعزز ثقة الشركات العالمية في السوق المصرية، ويحفزها على ضخ استثمارات إضافية، وتنفيذ برامج حفر جديدة، وتسريع خطط تنمية الاكتشافات والحقول.
زيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد
وشدد المجلس على أهمية ربط التوسع في الاستثمارات بزيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، بما يدعم أمن الطاقة ويخفض فاتورة الاستيراد.
تعظيم القيمة المضافة
كذلك دعا إلى تعظيم القيمة المضافة للموارد البترولية والتعدينية، وتوسيع الصناعات التحويلية، ورفع قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.
ترشيد استهلاك الطاقة
وأكد مجلس إدارة الغرفة أن التحديات الراهنة تفرض تكثيف جهود ترشيد استهلاك الطاقة، بما يحقق مصلحة المستهلك المصري ويساعد الدولة على إدارة مواردها بكفاءة.
التوترات الجيوسياسية
وأوضح المجلس أن الضغوط الحالية تمثل ظرفًا طارئًا يرتبط بالتوترات الجيوسياسية واضطرابات الإمدادات العالمية، مما يستدعي تعاون الحكومة والقطاع الخاص والمستهلكين.
حملة قومية للتوعية
وطالب أعضاء المجلس بإطلاق حملة قومية توضح أساليب ترشيد استهلاك الوقود والغاز والكهرباء، مع استمرار برامج التوعية للوصول إلى النتائج المستهدفة.
حماية الفئات المستحقة
كما دعا المجلس إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم وربطها بالأهداف الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن توجيه الموارد بكفاءة وحماية الفئات المستحقة.
تشجيع القطاع الخاص
وأكد المجلس أهمية مواصلة تشجيع المستثمرين والقطاع الخاص على تنفيذ مشروعات جديدة في مجالات البترول والغاز والتعدين والتكرير.
الحوافز الاستثمارية
ومن ناحية أخرى، يسهم توفير الحوافز الاستثمارية واستقرار السياسات في زيادة الإنتاج، وخلق فرص عمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
تعظيم الاستفادة من معامل التكرير
وأجمع الحاضرون على أهمية الاستفادة من ارتفاع أسعار المنتجات البترولية في الأسواق العالمية بمعدلات تفوق زيادة أسعار الزيت الخام.
معامل التكرير المصرية
ودعا المجلس إلى التشغيل الأمثل لمعامل التكرير المصرية، والاستفادة الكاملة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا أكبر ويوفر احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية.
التكرير يدعم الأمن القومي
وأكد أعضاء المجلس أن رفع كفاءة معامل التكرير يمثل محورًا أساسيًا في دعم الأمن القومي المصري، نظرًا للدور الحيوي للمنتجات البترولية في تشغيل قطاعات النقل والصناعة والكهرباء والخدمات.
زيادة فرص التصدير
كذلك يسهم تطوير المعامل في خفض واردات المنتجات النهائية، وزيادة فرص التصدير، وتحسين الميزان التجاري لقطاع الطاقة.
التعدين يعزز الصادرات المصرية
وفي ملف الثروة المعدنية، أكد مجلس إدارة غرفة صناعة البترول والتعدين أهمية القطاع في توفير صادرات ذات قيمة اقتصادية مرتفعة، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
التصنيع المحلي للخامات التعدينية
ودعا المجلس إلى توسيع عمليات التصنيع المحلي للخامات التعدينية، وتحويلها إلى منتجات نهائية ونصف مصنعة، بما يرفع عوائدها الاقتصادية ويعزز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
القيمة المضافة ترفع مساهمة التعدين
واختتم المجلس مناقشاته بالتأكيد على ضرورة استغلال تنوع الخامات التعدينية التي تمتلكها مصر، وجذب الاستثمارات إلى مشروعات التصنيع والتكنولوجيا والخدمات المرتبطة بالمناجم.
رابط موقع غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات
وأكد أن تعظيم القيمة المضافة يمثل المسار الأسرع لزيادة مساهمة نشاط التعدين في الناتج المحلي، ودعم الصادرات، وتوفير فرص العمل، وتعزيز مكانة مصر على خريطة التعدين الإقليمية والعالمية.
