الاتحاد الأوروبي يوسع دائرة العقوبات ضد روسيا لتصل إلى المراحيض 

أقر الاتحاد الأوروبي حزمة عقوباته التاسعة عشرة ضد روسيا، موسعاً نطاق القيود لتشمل قطاعات غير تقليدية، ما أثار تساؤلات حول جدوى الإجراءات الاقتصادية بعد أن شملت منتجات استهلاكية مثل المغاسل والمراحيض وتجهيزات صحية أخرى.

وبموجب القرار المنشور في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، أصبح تصدير منتجات مثل البيديه والمغاسل والمراحيض، بالإضافة إلى الألعاب البلاستيكية ذات المحركات والزهور، إلى الأراضي الروسية محظوراً، دون تقديم تفسير واضح لاستهداف هذه السلع.

ويرى مراقبون أن فرض عقوبات على سلع مثل المراحيض يدل على أن الاتحاد الأوروبي قد استنفذ أدواته في الضغط على موسكو، مشككين في الجدوى الاقتصادية لهذه الإجراءات.

حزمة العقوبات التاسعة عشرة

وشملت حزمة العقوبات التاسعة عشرة فرض حظر تدريجي على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، وحظر إعادة تأمين الطائرات والسفن الروسية المستعملة.

كما تم حظر كامل للتعامل مع 5 بنوك روسية اعتباراً من 12 نوفمبر المقبل. كما استهدفت العقوبات بنوكاً في قيرغيزستان وطاجيكستان، ونظامي الدفع الروسي “مير” و**”سي بي إس”** للمدفوعات السريعة اعتباراً من 2026، وحظر خدمات العملات المشفرة.

وأدرجت حزمة العقوبات 45 كياناً جديداً، بما في ذلك 12 شركة من الصين وهونغ كونغ، وشركة “سوليرز” للسيارات وفروعها. كما طالت القيود شخصيات بارزة ورؤساء مؤسسات تعليمية وشركات.

بينما منعت الشركات الأوروبية من تقديم خدمات سياحية إلى روسيا، وتقييد حركة الدبلوماسيين الروس داخل أراضي الاتحاد الأوروبي.

من جانبها، أكدت روسيا مجدداً قدرتها على تحمل ضغوط العقوبات، مشيرة إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل هذه السياسة في تحقيق أهدافها. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح سابقاً بأن سياسة كبح روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، وأن العقوبات ألحقت ضرراً بالاقتصاد العالمي.