البرلمان الأوروبي يوافق على صرف دعم مالي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو
وافق البرلمان الأوروبي، خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء 1 أبريل 2025، على إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي المخصصة لمصر، والتي تبلغ 4 مليارات يورو، وذلك بأغلبية 452 صوتًا.
جاءت هذه الموافقة بعد صرف الشريحة الأولى، التي بلغت مليار يورو، في ديسمبر 2024، ضمن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي وقعها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مارس 2024.
وتعد هذه الحزمة جزءًا من دعم أوروبي إجمالي يصل إلى 7.4 مليار يورو، مخصص لتعزيز الاقتصاد المصري من خلال دعم الموازنة العامة، وتقديم ضمانات استثمارية للشركات الأوروبية والمصرية، بالإضافة إلى تمويل مشاريع تدريبية وتطويرية.
ومن المتوقع أن تتم الموافقة النهائية على الشريحة الثانية بعد تصديق المجلس الأوروبي، يعقبها مرحلة مشاورات ثلاثية بين البرلمان الأوروبي والمجلس والمفوضية الأوروبية، بهدف إقرار النص النهائي خلال الأسابيع القادمة.
تهدف هذه المساعدات إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر، ودعم بيئة استثمارية جاذبة، إضافة إلى توسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، وتطوير برامج تدريبية للكوادر البشرية بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.
