البنك الدولي: الاقتصاد المصري يتحدى الصدمات الإقليمية ويرفع توقعات النمو لـ 4.6%
أشاد البنك الدولي في تقرير حديث بالجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، مؤكداً قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات الخارجية والإقليمية بفضل السياسات النقدية والمالية المتبعة، مع رفع سقف التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي ليصير 4.6%.
وأوضح التقرير أن الدولة المصرية حققت تقدمات ملحوظة في إدارة سوق الصرف وتمكين القطاع الخاص، وهو ما انعكس على الأداء الفعلي للمؤشرات الاقتصادية؛ إذ سجل النمو تسارعاً بـ 5.3% في النصف الأول، متجاوزاً التقديرات الأكثر تحفظاً للمؤسسات الدولية.
وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية ثمرة لبرنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي وسلسلة الإجراءات الهيكلية المنفذة خلال العامين الماضيين، والتي شملت تحرير سعر الصرف، وضبط المالية العامة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص. ورغم التحديات الجيوسياسية الضاربة بسلاسل الإمداد، نجح الاقتصاد في التأسيس لنمو مستدام على المدى المتوسط والطويل.
