“الرقابة المالية” تطلق إطاراً تنظيمياً جديداً لتوسيع نشاط التأمين متناهي الصغر في مصر

القاهرة ـ البريمة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 320 لسنة 2025، والذي يضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لضوابط وإجراءات تعديل تراخيص شركات التأمين الراغبة في مزاولة نشاط “التأمين متناهي الصغر”.

وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتعزيز الشمول التأميني وتوسيع مظلة الحماية المالية لتشمل الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع المصري.

حماية حقوق المساهمين

وحدد القرار مجموعة من الضوابط الصارمة للشركات الراغبة في التحول، تبدأ بضرورة الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية، مع اشتراط موافقة لجنة الرقابة الشرعية للشركات التي تتبع نظام التأمين التكافلي

. كما ألزمت الهيئة الشركات بإعداد تقارير “فحص نافي للجهالة” شاملة (مالياً، فنياً، قانونياً، وضريبياً) لضمان الشفافية وحماية حقوق المساهمين وحملة الوثائق.

3 مسارات للتعامل مع الوثائق القائمة

ولمزيد من التنظيم  وضع القرار ثلاث خيارات لحماية مراكز الشركات المالية من خلال ثلاثة خيارات للتعامل مع وثائق التأمين القديمة غير المتوافقة مع النشاط الجديد من خلال  إبراء ذمة الشركة كلياً ونهائياً من الالتزامات السابقة.

كذلك تحويل الوثائق إلى شركة أخرى مرخصة والاستمرار في سريان الوثائق مع الالتزام بتصفيتها خلال عام واحد مع فصل حساباتها تماماً.

دراسة جدوى لخمس سنوات

وأوجب القرار على الشركات تقديم دراسة جدوى فنية واقتصادية وخطة عمل تفصيلية للسنوات الخمس الأولى، ترتكز على ابتكار منتجات تأمينية غير تقليدية، واستخدام التكنولوجيا المتطورة في العمليات التشغيلية، مع الالتزام التام بمتطلبات كفاية رأس المال المخاطر وفقاً لـ **قانون التأمين الموحد**.

 الرقابة الميدانية ومبدأ الشفافية

وأكدت الهيئة على حقها الأصيل في إجراء فحص ميداني للشركات للتحقق من جاهزيتها الفنية والإدارية، مع إلزام الشركات بالنشر في صحيفتين واسعتي الانتشار لمنح ذوي الشأن حق الاعتراض خلال شهر. وتعهدت الهيئة بالبت في الطلبات النهائية خلال 30 يوماً من استيفاء الأوراق، تسريعاً لوتيرة نمو قطاع التأمين غير التقليدي.