“الزراعة”: الامتناع عن إطعام الكلاب الضالة مخالف للشرع وخطة لمواجهة تزايد أعدادهم
القاهرة – البريمة
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بيانًا شديد اللهجة اليوم، حذرت فيه المواطنين من الانخراط في دعوات الامتناع المتعمد عن إطعام الكلاب الضالة، مؤكدة أن هذا السلوك يُعد مخالفًا صريحًا لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف وأحكام القانون المصري.
وأوضحت الوزارة أن الدعوة إلى تجويع الحيوانات تمثل “صورة من صور الإيذاء غير المباشر”، وتتنافى مع الفطرة السليمة والتعاليم الدينية التي أوصت بـ “الرحمة والرفق بكل كبد رطبة”.
القانون يجرم التجويع ويوصي بالإيواء
وأكدت “الزراعة” أن القانون رقم (٢٩) لسنة ٢٠٢٣، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ولائحته التنفيذية، يشددان على ضرورة التعامل الإنساني مع الحيوانات الضالة عبر برامج التغذية والإيواء. وحذرت الوزارة من أن ممارسات الامتناع عن الإطعام تمثل مخالفة قانونية، كون القانون يحظر بشكل قاطع الممارسات التي تهدد حياة الحيوانات أو تعرضها للهلاك.
منظومة الدولة المتكاملة: تعقيم وإيواء وتخلص رحيم
من جانبها، كشفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن تفعيل منظومة متكاملة ومنظمة للتعامل مع الكلاب الضالة والمتروكة، هدفها المزدوج هو الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وصون حقوق الحيوان.
وأوضحت الهيئة أنه تم تشكيل لجنة فنية مركزية مشتركة لوضع إطار وطني شامل لمواجهة الحيوانات الضالة، يشمل هذا الإطار.
ويقوم هذا الإطار على محاور عمل رئيسية تهدف إلى تنظيم الأعداد والحفاظ على السلامة العامة والرفق بالحيوان، وهي كالتالي:
– التعقيم للحد من التكاثر: تنفيذ برامج التعقيم كوسيلة أساسية لتقليل أعداد الكلاب الضالة في التجمعات السكانية.
– إنشاء مراكز الإيواء: العمل على تخصيص أراضٍ في مختلف المحافظات بهدف إقامة مراكز إيواء للكلاب الضالة.
-التخلص الرحيم (خيار أخير): اللجوء إلى التخلص الرحيم فقط كـخيار أخير وفي أضيق الحدود، ويقتصر ذلك على الكلاب المريضة أو الشرسة والعقورة التي يصعب السيطرة عليها، مع الالتزام التام بالاشتراطات الصحية وتوصيات المنظمات الدولية.
واجب المواطن
ودعت وزارة الزراعة المواطنين إلى ضرورة التعاون في نشر ثقافة الرفق بالحيوان والالتزام بأحكام القانون. وشددت الهيئة البيطرية على أن أي مواطن يجد حيوانًا خطرًا أو ضالًا يجب عليه إبلاغ السلطة المختصة فورًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدة على ضرورة تجنب الإجراءات الفردية غير الإنسانية أو القانونية.
