السعودية: الثروة التعدينية تتخطى الـ 9 تريليونات والاستثمارات تتجاوز 1.5 تريليون ريال
البريمة – وكالات
رفعت المملكة العربية السعودية تقديراتها للثروة المعدنية إلى 9.4 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار)، كما كشفت عن تقديمها لحوافز استكشافية تبلغ قيمتها نحو 682.5 مليون ريال (182 مليون دولار) بنهاية عام 2023م.
وأصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالسعودية 152 ترخيصًا صناعيًّا جديدًا خلال شهر يناير 2024 استحوذت منتجات المعادن اللافلزية منها على 20 ترخيصًا فيما استحوذت أنشطة صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات على 19 ترخيصًا.
وأوضح التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية، التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الماضي حتى نهاية شهر يناير من العام الجاري 152 ترخيصًا، فيما وصل عدد المصانع القائمة والتي تحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 11672 مصنعًا، بحجم استثمارات بلغ 1,539 تريليون ريال.
وسبق أن أعلنت المملكة العربية السعودية اكتشافات جديدة آخرها اكتشاف كميات ضخمة من موارد الذهب على طول 100 كم من منجم منصورة ومسرة بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ألف أونصة سنويًّا ما يعدّ دليلًا مهمًّا على الإمكانات غير المستغلة للثروات المعدنية بالسعودية.
وتثبت التحولات الملموسة في قطاع التعدين المضي قدمًا في تنفيذ الإستراتيجية الشاملة في قطاع التعدين ومستهدفاتها وفق رؤية المملكة 2030 ما سيحقق أثرًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا متزايدًا للوصول إلى تحقيق الطموح بصورة كاملة عام 2030م.
وفي السياق ذاته قال المهندس خالد المديفر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين السعودي: إن المملكة اتخذت مجموعةً من الخطوات لتطوير قطاع التعدين، تضمنت تنفيذ العديد من المبادرات لإيجاد بيئة تساعد على تطوير قطاع التعدين، وإصدار قانون الاستثمار التعديني، لتسهيل عملية الحصول على التراخيص، وتقليل التأثير البيئي لعمليات التعدين، وتعظيم الاستفادة من الفوائد للمجتمعات المحلية، وإطلاق برنامج المسح الجيولوجي لتوفير بيانات جيولوجية شاملة.
وأفاد بأن صندوق التنمية الصناعية السعودي يموّل مشاريع الاستكشاف والتعدين المتقدمة لجميع المعادن بنسبة تصل إلى 75 % من تكاليف المشاريع المؤهلة، ويقدم منتجات تمويل للتصنيع المتوسط والسفلي، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والرقمنة، والطاقة المتجددة، وزيادة المحتوى المحلي.
