السيولة في الاقتصاد السعودي تقفز بأكثر من 193 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2025
البريمة – وكالات
سجلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي نمواً سنوياً قوياً بنهاية شهر نوفمبر 2025م، حيث ارتفعت بقيمة تقدر بـ 193.02 مليار ريال.
وتعكس هذه الزيادة، التي بلغت نسبتها 6.6%، متانة القاعدة النقدية وقدرة الاقتصاد على توفير التمويل اللازم لمختلف القطاعات.
وطبقاً لبيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، فقد وصل إجمالي السيولة إلى أكثر من 3.138 تريليونات ريال، مقارنة بنحو 2.945 تريليون ريال في الفترة المماثلة من عام 2024م. أما على الصعيد الشهري، فقد شهدت السيولة صعوداً طفيفاً بقيمة 332.2 مليون ريال وبنسبة نمو 0.01% مقارنة بنهاية شهر أكتوبر من العام نفسه.
تحليل مكونات عرض النقود (ن3)
أظهر تحليل مكونات السيولة تصدر “الودائع تحت الطلب” للمشهد، تليها “الودائع الزمنية والادخارية”، مما يشير إلى توزيع متوازن للأصول النقدية داخل النظام المصرفي.
| المكون | القيمة (ريال سعودي) | نسبة المساهمة |
| الودائع تحت الطلب | نحو 1.418 تريليون | 45.2% |
| الودائع الزمنية والادخارية | نحو 1.170 تريليون | 37.3% |
| ودائع أخرى شبه نقدية | نحو 310.311 مليار | 10% تقريباً |
| النقد المتداول خارج المصارف | 239.524 مليار | 8% تقريباً |
وتشمل “الودائع شبه النقدية” المذكورة في التقرير ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، بالإضافة إلى عمليات إعادة الشراء (الريبو) المنفذة مع القطاع الخاص.
