الودائع الخليجية في مصر.. 20.4 مليار دولار بانتظار “حسم” التجديد أو السداد خلال شهور
سلطت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري الضوء على وضعية الودائع العربية والأجنبية، حيث كشفت الأرقام عن احتفاظ دول خليجية بودائع تقدر بنحو 20.4 مليار دولار.
ويأتي هذا الرقم بعد أن نجحت الدولة المصرية في تسوية 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية ضمن “صفقة رأس الحكمة” الكبرى التي بلغت قيمتها الإجمالية 35 مليار دولار.
هيكل الودائع: استحقاقات قريبة وترقب للقرار
وتتوزع السيولة الخليجية لدى البنك المركزي بين 11.1 مليار دولار ودائع قصيرة الأجل (أقل من عام)، و9.3 مليار دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل، حسب “روسيا اليوم”.
وتتجه الأنظار حالياً صوب الأشهر المقبلة (أبريل، سبتمبر، وأكتوبر) من العام الجاري، حيث تقترب مواعيد استحقاق شرائح هامة، وسط ترقب لقرارات الدول المودعة بشأن التجديد أو السداد.
قائمة كبار المودعين ومواعيد الاستحقاق
تتصدر المملكة العربية السعودية قائمة المودعين، تليها الكويت وقطر، وذلك وفق الترتيب الآتي:
السعودية: إجمالي 10.3 مليار دولار منها 5.3 مليار دولار (ودائع متوسطة وطويلة الأجل) تستحق في أكتوبر المقبل.
الكويت: إجمالي 4 مليارات دولار؛ موزعة على شريحتين متساويتين بقيمة 2 مليار دولار لكل منهما، تستحق الأولى في أبريل الجاري، والثانية في سبتمبر المقبل.
قطر: إجمالي 4 مليارات دولار (ودائع قصيرة الأجل)، ولم يتم الإعلان عن موعد استحقاق وشيك لها حتى الآن.
استثمارات قطرية بمعزل عن الودائع
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الصفقة الاستثمارية الأخيرة مع قطر لتطوير منطقتي “علم الروم” و”سملا” (بقيمة 3.5 مليار دولار) هي صفقة منفصلة تماماً عن الودائع القائمة لدى البنك المركزي، مما يعزز التوقعات بالإبقاء على تلك الودائع لدعم الاحتياطي النقدي.
الودائع كصمام أمان للاقتصاد المصري
وعلى مدار الـ 12 عاماً الماضية، مثلت الودائع الخليجية أداة دعم محورية لتعزيز الاحتياطي النقدي ومواجهة أزمات نقص العملة الصعبة وتقلبات سعر الصرف.
كما أشار صندوق النقد الدولي إلى التزام الأطراف الخليجية بالإبقاء على استثماراتها النقدية حتى نهاية برنامج التمويل الحالي لمصر في ديسمبر 2026، مما يضمن استقرار السيولة اللازمة لتغطية احتياجات الاستيراد والنمو.
