الوطني للاستثمار: حجم الأموال غير النشطة وصلت إلى 1.1 مليار دولار

Advertisements

قال تقرير لشركة الوطني للاستثمار إن عام 2017 سيبقى ماثلاً في الأذهان كعام حاسم للبورصة الكويتية، حيث بدأت خلاله رحلة الترقية إلى مصاف الأسواق الناشئة.

ويعتبر مؤشر فوتسي راسل أول من قام بإعادة تصنيف الكويت كسوق ثانوي ناشئ في سبتمبر2017، ونفذ ذلك على مرحلتين في سبتمبر وديسمبر من عام 2018. وقدرت «الوطني للاستثمار» حجم الأموال غير النشطة التي تم تدفقها جراء إضافة الكويت إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة بقيمة تراوحت بين 950 مليون دولار و1.1 مليار دولار.

كما تلقت الكويت نحو 300 مليون دولار إضافية في مارس الماضي من التدفقات غير النشطة المرتبطة بمؤشر فوتسي بسبب إلغاء سقف ملكية الأجانب في البنوك الكويتية.

Advertisements

وبعد انضمام بورصة الكويت إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة، أعلنت ستاندرد آند بورز عن عزمها ترقية الكويت في ديسمبر 2018، لتدخل البورصة الكويتية إلى المؤشرات الرئيسية العالمية بتصنيف الأسواق الناشئة في سبتمبر الماضي.

وأخيراً، وضعت MSCI في يونيو الماضي شرطين لإتمام الترقية، وهما: توفير هيكل الحسابات المجمعة وتقابل حسابات الاستثمار قبل نوفمبر الماضي.

وستتخذ MSCI قراراً نهائياً في هذا الشأن قبل نهاية العام الجاري. ووفق ما تم تداوله في هذا الشأن مؤخراً، فقد حققت هيئة أسواق المال تقدماً ملحوظاً بالتعاون مع بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة على صعيد توفير المعيارين المذكورين قبل الفترة الزمنية المحددة.

وفي حال صدور إعلان إيجابي من MSCI في ديسمبر الجاري، سيتم إدراج الكويت في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة خلال المراجعة نصف السنوية للمؤشر في شهر مايو 2020.

ومن المرجح أن يتراوح وزن الكويت في هذا المؤشر بين %0.60 و%0.64 مما سيجذب تدفقات غير نشطة قد تصل إلى 3 مليارات دولار.

تطورات الترقية ذكر التقرير أنه في 25 يونيو 2019، قررت MSCI ترقية الكويت إلى الاسواق الناشئة، ولكن بشرط استيفاء معيارين قبل نوفمبر 2019، اولهما تعديل هياكل الحسابات المجمعة من خلال توسيع نطاقه ليشمل المستثمرين الأجانب، والثاني يتعلق بالسماح بعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب.

وفي وقت إصدار MSCI بيانها الصحافي، كان يسمح فقط للكيانات المرخصة محلياً بالتداول باستخدام حسابات مجمعة، وكانت عمليات التقابل متاحة لبعض الحسابات المحلية المستثناة.

جاء القرار بمنزلة مفاجأة للمشاركين في السوق، نظرا لأن هياكل الحسابات الشاملة غير متوافرة في أي من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى المصنفة كأسواق ناشئة، كما ان تطبيق عمليات تقابل رقم المستثمر الوطني NIN للمستثمرين الاجانب من قبل المملكة العربية السعودية، جاء فقط بعد ترقيتها إلى مصاف الاسواق الناشئة.

وما زالت الاسباب غير واضحة وراء تطبيق MSCI معايير أعلى على الكويت من حيث جاهزية السوق.

ومع ذلك، فقد أعلنت هيئة اسواق المال في أكتوبر 2019 عن اصدار قرارات بتعديل بعض أحكام اللوائح التنفيذية والقواعد المتعلقة بالحسابات المجمعة وعمليات تقابل حسابات عائدة لرقم مستثمر وطني (NIN) واحد وجعلهما متاحين امام المستثمرين الاجانب.

وفي 12 نوفمبرالماضي، أعلنت MSCI أنها تسعى لاستشارة آراء الاطراف المعنيين في السوق حتى 29 نوفمبر 2019 بشأن القرارات او التعديلات الجديدة التي سبق ذكرها.

تدفقات أجنبية وفي حالة الإعلان الإيجابي من MSCI في ديسمبرالجاري، من المرجح أن يكون وزن الكويت في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة حوالي %0.60، ومن المتوقع أن ينتج عن ذلك تدفقات غير نشطة تبلغ نحو 3 مليارات دولار، وهي اعلى بكثير من التدفقات غير النشطة التي بلغت نحو مليار دولار أميركي نتيجة الترقية على مؤشر FTSE للأسواق الناشئة. متوقعا أن الترقية المحتملة ستؤدي إلى تدفقات نشطة إضافية، فضلا عن التدفقات غير النشطة.

وتتألف القائمة المؤقتة المحدثة لمؤشر MSCI من 7 مكونات. مؤشرات إيجابية أشار تقرير الوطني للاستثمار إلى انه يمكن ملاحظة تأثير مسيرة ترقية MSCI على السوق الكويتي بوضوح من خلال زيادة القيم المتداولة والتدفقات الأجنبية والأداء الذي شهده السوق حتى تاريخه.

وبخصوص القيم المتداولة، فقد تجاوزت تداولات السوق الكويتي 22 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر الماضي، اي حوالي ضعف ما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفع صافي التدفقات الأجنبية بقوة هذا العام إلى 1.74 مليار دولار حتى أكتوبر الماضي، متجاوزا ثلاثة أضعاف التدفقات التي تلقاها السوق خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وحتى إذا جرى اقصاء الـ300 مليون دولار أو نحو ذلك من التدفقات غير النشطة نتيجة رفع حدود الملكية الاجنبية للبنوك في شهر مارس الماضي، فإن هذا لا يزال أعلى رقم قياسي للتدفقات الأجنبية على الإطلاق.

وقد واصلت الكويت أداءها القوي حتى نهاية نوفمبر من هذا العام، وارتفع مؤشر MSCI الكويت بنسبة %26.8، مقارنة مع %4.4 لمؤشر MSCI لدول مجلس التعاون الخليجي، و%10.6 لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة.

ونعتقد أن ترقب اعلان إيجابي بشأن ترقية MSCI كان دافعاً أساسياً وقوياً لتفوق اداء سوق الكويت هذا العام، بالإضافة إلى تحقيق نتائج قوية لبعض القطاعات مثل البنوك.

تجاوب سريع لتنفيذ المتطلبات أكد تقرير الوطني للاستثمار ان التفاؤل هو السمة الرئيسية بالنسبة للقرار النهائي لـMSCI في ديسمبر، في ضوء التجاوب السريع الذي أبدته كل من هيئة اسواق المال وبورصة الكويت في تنفيذ التغييرات الضرورية، التي طلبتها MSCI، وكذلك بالنسبة للنجاح في تنفيذ عدد كبير من المبادرات الهيكلية، التي كانت حاسمة بالنسبة لترقية الكويت إلى وضع الاسواق الناشئة.

ومن الناحية الهيكلية، نحن متحمسون للغاية للإصلاحات التي يجري تنفيذها في الكويت لتطوير وانفتاح السوق بشكل أكبر، واعتماد أفضل الممارسات العالمية عندما يتعلق الأمر بالقواعد والتنظيمات التي تحكم السوق.

ولا شك ان عملية الإصلاح، التي بدأتها كل من هيئة اسواق المال وبورصة الكويت، ساهمت في إنشاء منصة تداول أكثر فعالية، مما سيؤدي الى تحسن عام في أداء السوق، وهو العامل القوي الذي ساهم في ترقية الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة.

Advertisements

سيد الأبنودى

Sayed Elabnody Journalist specializing in petroleum, energy and mining 17years of experience in petroleum sector, public relations and media سيد الأبنودي صحفي متخصص في البترول والطاقة والتعدين 17 عاما من الخبرة في قطاع البترول والعلاقات العامة والإعلام
زر الذهاب إلى الأعلى