الولايات المتحدة تلوح برسوم إغراق على واردات حديد التسليح المصرية والجزائرية

 تواجه صادرات حديد التسليح المصرية والجزائرية تهديدًا جديدًا، بعدما بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بحث فرض رسوم إغراق عليها، بالإضافة إلى واردات من بلغاريا وفيتنام.

يأتي هذا التحرك بناءً على مذكرة قدمها كبار منتجي الصلب في الولايات المتحدة إلى وزارة التجارة الأمريكية ولجنة التجارة الدولية الأمريكية، تتهم فيها هذه الدول بإغراق السوق الأمريكية.

اتهامات بالإغراق ودعم حكومي

وتزعم المذكرة أن مصنعي حديد التسليح في الدول الأربع يستفيدون من إعانات حكومية، مما يمكنهم من بيع منتجاتهم في الولايات المتحدة بأسعار أقل من القيمة العادلة.

وقد سيطرت هذه الدول على حصة كبيرة من السوق الأمريكية، حيث استحوذت على 53.6% من إجمالي واردات الحديد الأمريكية خلال الربع الأول من عام 2025، بإجمالي حجم واردات بلغ 175.8 ألف طن.

رسوم مقترحة وتأثيرها على الصادرات المصرية

وطالبت المذكرة بفرض رسوم إغراق قاسية، حيث تقترح 129.89% على واردات حديد التسليح من مصر، و166.3% من الجزائر، و115% من فيتنام، و27.5% من بلغاريا. في حال تطبيقها، ستشكل هذه الرسوم ضربة قوية لصادرات حديد التسليح المصري، خاصة وأن الولايات المتحدة تُعد أكبر مستورد لحديد التسليح المصري.

وتجدر الإشارة إلى أن صادرات الحديد المصرية تراجعت بالفعل بنسبة 15% على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، لتصل إلى 623 مليون دولار. وعلى الرغم من هذا التراجع، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول المستوردة للحديد المصري خلال تلك الفترة بقيمة 90.8 مليون دولار.

تحقيقات مرتقبة وتوقيت حساس

وقد قُدمت المذكرة في الرابع من يونيو الجاري، ومن المتوقع أن تبدأ التحقيقات في الرابع والعشرين من الشهر نفسه، على أن يصدر القرار النهائي في أوائل عام 2026.

ويأتي هذا التطور في توقيت حساس، حيث فرض الاتحاد الأوروبي مؤخرًا رسومًا بنسبة 12.8% على واردات الصلب المسطح المصري، مما يزيد من الضغوط على قطاع التصدير المصري.