تقرير رسمي: الاقتصاد الفلسطيني يغرق في “ركود عميق” 

البريمة – وكالات 

أصدر الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد الفلسطينية بياناً مشتركاً حول الحصاد الاقتصادي لعام 2025، كشف عن واقع مأساوي يعيشه الاقتصاد الفلسطيني تحت وطأة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر 2023.

ورغم تسجيل نمو “حسابي” بنسبة 4% مقارنة بعام 2024، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي لا يزال منخفضاً بنسبة 24% عن مستوياته ما قبل العدوان في عام 2023.

انهيار إنتاجي

أوضح التقرير أن الاقتصاد الفلسطيني يعاني من خلل هيكلي حاد؛ حيث تسيطر الخدمات على 60% من النشاط الاقتصادي، مقابل 19% فقط للقطاعات الإنتاجية، مما يجعله عرضة للصدمات. وقد سجل قطاع الإنشاءات التراجع الأكبر بنسبة 41% على مستوى فلسطين، وصولاً إلى انهيار شبه كامل في قطاع غزة بنسبة تراجع بلغت 99%.

أرقام كارثية للبطالة

على صعيد سوق العمل، تجاوزت معدلات البطالة في قطاع غزة حاجز الـ 77%، مما يعكس توقفاً شبه تام للحياة الاقتصادية هناك. أما عن التبادل التجاري، فقد انخفض حجم التجارة مع العالم الخارجي بنسبة 12%، مع تراجع حاد في حصة قطاع غزة من إجمالي تجارة فلسطين لتصل إلى أقل من 4%، بعد أن كانت تشكل نحو 29% في سنوات سابقة.

عجز تجاري مزمن

أشار البيان إلى أن الواردات بلغت نحو 7.8 مليار دولار، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف قيمة الصادرات التي توقفت عند 2.8 مليار دولار رغم نموها الطفيف بنسبة 5%. وأكدت المؤسستان أن هذه الأرقام لا تعكس بدء التعافي، بل تؤكد استمرار الاختناقات الاقتصادية وفقدان القدرة الإنتاجية في ظل الحصار والعدوان الممتد.