ثروات وفيرة وقيود صارمة.. خبير تعديني يتساءل عن جدوى وقف التصدير
ثروات وفيرة وقيود صارمة، في تصريحات لافتة للخبير واستشاري التعدين الجيولوجي، محمد إمام، يؤكد أن مصر تمتلك احتياطيًا مؤكدًا من بعض الخامات التعدينية يقدر بمليارات الأطنان، لكن المفارقة – على حد تعبيره – تكمن في إيقاف تصدير هذه الخامات بحجة “الحفاظ عليها”.
ثروات وفيرة وقيود صارمة
ويرى إمام أن هذا النهج يخالف أبسط القواعد العلمية والاقتصادية المعروفة بـ”فقه الخامات التعدينية”، متسائلًا: لماذا نوقف تصدير خام تؤكد الدراسات توافر كميات ضخمة منه قد تكفي البلاد لقرون عدة؟
الحجة الرسمية: القيمة المضافة
يستعرض إمام أولى الحجج التي تُطرح لتبرير وقف التصدير، وهي الرغبة في تحقيق قيمة مضافة للخامات بدل بيعها الخام مباشرة من الجبل، لكنه يشير إلى وجود العديد من المصانع المحلية الكبيرة التي تنتج بالفعل من هذه الخامات منتجات متنوعة، يتم تسويقها وتصديرها بنجاح، فما دام هناك نشاط صناعي محلي يعتمد على هذه الخامات ويوفر عائدًا اقتصاديًا ملموسًا، فما الذي يمنع السماح بتصدير الأطنان الوفيرة التي لا تحتاجها تلك المصانع؟
القانون والضوابط
كما يطالب إمام بوضع تشريع واضح يلزم جميع الجهات بتطبيق مفهوم القيمة المضافة، من خلال وضع تعريف محدد لهذا المصطلح، ويشدد على ضرورة إتاحة الفرصة لتطوير الصناعات القائمة على هذه الخامات، شريطة أن تظل هناك حرية معقولة لتصدير الفائض عنها، بالنظر إلى وفرة الاحتياطي.
استخدامه في صناعات استراتيجية
يرى إمام أنه لا يوجد تعارض بين استغلال الخامات الوفيرة في صناعات استراتيجية يحتاج إليها الاقتصاد القومي، وبين إتاحة تصدير جزء منها، إذ باستطاعة الجهات المعنية أن تحصل على الكميات التي ترغب فيها دون المساس بحجم الاحتياطي الهائل.
شاهد أيضا:
مدبولي والمستثمرون.. لقاء رائع ولكن أين التعدين؟
وبحسب تقديراته، فإن امتلاك مصر لمليارات الأطنان من خامٍ معين يجعل استخدامه محليًا وتصدير جزء منه أمرًا ممكنًا ومنطقيًا على المدى الطويل.
أجيال المستقبل
أما بخصوص الحجة المتعلقة بضرورة الحفاظ على الخامات للأجيال المقبلة، فيعلق إمام قائلًا: “إذا كنا نمتلك مليار طن ونستهلك محليًا مليون طن سنويًا، فمن الناحية الحسابية يكفي ذلك احتياجات البلاد لنحو ألف عام، فما بالك لو بلغ الاحتياطي المؤكد 20 مليار طن؟!
دعوة إلى رفع القيود
ويختم إمام حديثه بتأكيده على أن هذه “الخامات المليارية الوفيرة” ينبغي أن ترفع عنها القيود المحلية والدولية، بما يخدم الاقتصاد ويحقق عوائد مالية لقطاع التعدين ولخزينة الدولة.
رابط موقع وزراة البترول والثروة المعدنية
كما دعا الجهات المعنية وصناع القرار إلى إعادة النظر في سياسات وقف التصدير، بما يضمن انتهاج أسلوب علمي مدروس يوازن بين الأبعاد الاقتصادية وحاجات الأجيال المقبلة، فضلًا عن توظيف الخامات في الصناعات الإستراتيجية لتحقيق القيمة المضافة دون إهدار الفرص التصديرية التي يمكن أن تضاعف من إيرادات مصر المعدنية.
