رغم تحديات أسواق السلع العالمية..التضخم في السعودية يتراجع لأدنى مستوى منذ 15 شهراً
سجل معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية تباطؤاً ملحوظاً خلال شهر أبريل الماضي، حيث هبط إلى مستوى 1.66% مقارنة بـ 1.8% في مارس، ليكون بذلك الأدنى منذ 15 شهراً.
ويأتي هذا التراجع رغم الضغوط التي تفرضها التداعيات الجيوسياسية الراهنة، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع عالمياً، مما يعكس مرونة السياسات المالية في الحد من الآثار الخارجية.
وقد ساهم التباطؤ في قسماء “السكن والمياه والكهرباء والغاز” و”النقل” – وهما من الأوزان الرئيسية في المؤشر – بشكل مباشر في كبح أثر الارتفاع المسجل في أسعار الأغذية والمشروبات.
ورغم تسارع أسعار الأغذية بنسبة 0.6%، إلا أن الهدوء الذي شهده قطاع الإسكان، خاصة فيما يتعلق بإيجارات المساكن، كان له الدور الأبرز في استقرار المؤشر العام.
وأظهرت البيانات أن إيجارات المساكن سجلت أدنى وتيرة ارتفاع لها خلال 42 شهراً بنسبة بلغت 4.76%، مواصلة بذلك اتجاهها التنازلي للشهر السابع عشر على التوالي.
هذا الاستقرار في تكاليف المعيشة الأساسية يمنح مؤشرات إيجابية حول قدرة السوق السعودي على استيعاب المتغيرات الاقتصادية العالمية والحفاظ على مستويات تضخم في نطاقات آمنة ومستقرة.
