زيادات تصل لـ 99%..مصر: رفع أسعار الكهرباء للمرافق والمحلات التجارية
أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر موقعه الرسمي عن تفاصيل أسعار شرائح الاستهلاك الجديدة المطبقة منذ شهر أبريل الماضي، والتي تضمنت تحديثات شملت الاستهلاك المنزلي والتجاري والمرافق الحيوية.
وأكد المرفق الإبقاء على أسعار معظم الشرائح المنزلية دون تغيير يذكر، مع التركيز على تعديل محاسبة الشرائح كثيفة الاستهلاك؛ حيث تقرر محاسبة من يتخطى استهلاكه 650 كيلووات بسعر 210 قروش للكيلووات من الصفر، فيما يتم محاسبة الاستهلاك الذي يتجاوز 1000 كيلووات بسعر 258 قرشاً للكيلووات منذ الكيلو الأول دون تطبيق نظام التدرج.
وفي تحول هو الأول من نوعه، أقرت وزارة الكهرباء نظاماً جديداً للعدادات الكودية المؤقتة، يعتمد على إلغاء نظام الشرائح وتوحيد سعر المحاسبة ليصبح 274 قرشاً للكيلووات/ساعة من الكيلو الأول.
وتزامن هذا القرار مع بدء لجان فنية وإدارية في “عملية فلترة” واسعة لتدقيق بيانات هذه العدادات ومطابقتها مع الحالة الواقعية للعقارات على الأرض، وذلك لضمان دقة البيانات وتصحيح الأوضاع القانونية للمباني المسجلة بالشبكة القومية.
أما على صعيد القطاع التجاري والمرافق العامة، فقد شهدت التعريفة زيادات متفاوتة لرفع كفاءة التحصيل؛ حيث ارتفعت أسعار الكهرباء للمحلات التجارية بنسبة 30%، بينما سجلت المرافق الحيوية زيادات ملحوظة، إذ ارتفعت تعريفة مترو الأنفاق بنسبة 72% لتصل إلى 189 قرشاً،
وزادت تعريفة قطاع الري وشركات المياه لتصل إلى 255 قرشاً للكيلووات، في خطوة تهدف إلى مواءمة أسعار الخدمات مع تكلفة الإنتاج والتشغيل.
