“شعراوى” يناقش برنامج التنمية المحلية لمحافظات الصعيد مع البنك الدولي
استقبل وزير التنمية المحلية، وفدًا من البنك الدولى برئاسة آيات سليمان المدير الإقليمى بالبنك الدولى فى واشنطن، والدكتور محمد ندا كبير استشاري التخطيط الحضرى ومدير فريق الدعم الفني لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من ممثلى البنك، بحضور الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وفريق العمل بالبرنامج وعدد من قيادات الوزارة.
وتم خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى محافظتي قنا وسوهاج والممول جزئيًا من البنك الدولي بقرض قيمته ٥٠٠ مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها ٤٥٧ مليون دولار.
وأكد وزير التنمية المحلية أن هذا البرنامج في مقدمة اهتمامات وأولويات رئيس الجمهورية والحكومة، وتعتبره الدولة أحد المشروعات القومية الكبرى التى ستحقق نقلة نوعية فى حياة مواطنى المحافظتين، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وقال إن هناك تقدم كبير فى الموقف التنفيذى والتمويلى لمشروعات المرحلة الأولى سواء الممولة من قرض البنك الدولى أو المكون المحلى، لافتًا إلى أن البرنامج أصبح يحظى على المستوى المحلى برضا المواطن والحكومة.
وأوضح أنه سيتم خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع السادة المحافظين بقنا وسوهاج زيادة قدرات كوادر الإدارة المحلية المشاركة في البرنامج وتعميق آليات البرنامج داخل مكونات الإدارة المحلية مع استمرار المستوى المركزى ممثلا في مكتب التنسيق في تقديم الدعم الفني وذلك لمواكبة الزيادة فى تنفيذ المشروعات المخطط لها فى مراحل البرنامج القادمة.
وأضاف أن رئيس الجمهورية خلال لقائه مع أعضاء لجنة التسيير للبرنامج برئاسة رئيس الوزراء أشار إلى ضرورة دراسة إمكانية تغطية محافظتي سوهاج وقنا بخدمات الصرف الصحي بنسبة 100%، لتعزيز التدخلات الحالية للبرنامج والتنسيق مع البنك الدولى لدراسة تطبيق البرنامج في عدد آخر من محافظات الصعيد.
وأكد أن الرئيس أبدى رضاه عن مستوى التقدم الذى حققه البرنامج خلال الفترة الماضية ووجه بتوفير كل الدعم له حتى يستكمل الإصلاحات المؤسسية التي يقوم بها وينجح في إقامة نموذج للتنمية المتكاملة القائمة على اللامركزية يمكن تعميمه على باقي محافظات الصعيد.
وأضاف أن محافظتى سوهاج وقنا أصبحتا بعد عام ونصف منذ البداية الفعلية للبرنامج فى 2018 نموذجًا جيدًا لتطبيق اللامركزية والمشاركة الشعبية في تخطيط وتصميم ومتابعة تنفيذ المشروعات التي تنفذها الإدارة المحلية، مشيدًا بما تحقق من نجاحات كبيرة على أرض المحافظتين خلال الفترة الماضية، وسعى الحكومة بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتعميم تلك التجربة على عدد من المحافظات خاصة عملية اختيار المشروعات لتكون من أسفل للقرى والمدن إلى أعلى فى المحافظة كما تم فى قنا وسوهاج.
وقال الوزير إن هناك تنسيق وتعاون مستمر بين الوزارة ووزارات المالية والتخطيط والاستثمار والتعاون الدولى والصناعة لتذليل أى تحديات أو مشكلات تواجه البرنامج، لافتًا إلى أن الوزارة لديها خطة للاستمرار فى تدريب وتأهيل الكوادر والقيادة المحلية فى باقى محافظات الجمهورية فى مركز التنمية المحلية بسقارة والاستفادة من الكوادر التى تم تدريبها فى قنا وسوهاج.
وشدد على أهمية أن يتم قياس حجم الإنفاق فى إطار البرنامج بتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لمواطنى قنا وسوهاج على أرض الواقع وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين وتحسين الأحوال المعيشية لهم مع زيادة نسبة الإشغال فى التكتلات الصناعية والاقتصادية والزراعية.
وأوضح أن البرنامج انتهى أيضا من وضع خطة تنموية متوسطة الأجل لكل محافظة يتم تنفيذها على مدار ثلاث سنوات ( 2019-2022)، وهي الخطة التي ستؤدي لإحداث نقلة نوعية كبيرة في الأوضاع التنموية بالمحافظتين وفقًا للرؤية التي تم تبنيها وبما يتوافق مع رؤية التنمية المستدامة لمصر 2030.
وخلال اللقاء عرض وزير التنمية المحلية عددًا من المشروعات والملفات التى تهتم بها الوزارة خلال الفترة الحالية وتنفذها فى عدد من المحافظات ومنها مشروع محو الامية ومنظومة المخلفات الصلبة والتدريب والتأهيل، والمبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” والإنبعاثات الملوثة للبيئة والهواء بعدد من محافظات الجمهورية.
وخلال الاجتماع أشاد وفد البنك الدولى بدور وزير التنمية المحلية خلال الفترة السابقة لتذليل كافة المعوقات والتحديات التى واجهت البرنامج خاصة عمليات تحويل المخصصات المالية، بالإضافة إلى الجهود التى قام بها فريق عمل البرنامج بالوزارة، وأشاد الوفد بالتقدم الذى شهده البرنامج على أرض المحافظتين والتطوير الذى شهدته منظومة التخطيط المحلى بقنا وسوهاج، وإحداث تغيير فى حياة المواطنين.
وأكد الوفد أنه سيتم التباحث خلال الفترة المقبلة حول الأفكار والاقتراحات التى عرضها وزير التنمية المحلية خاصة التعاون بين الجانبين فى محافظات جديدة بالصعيد، ومنظومة المخلفات الصلبة التى تنفذها الحكومة المصرية، مع التوسع في برامج التدريب وتأهيل الكوادر المحلية فى محافظات الصعيد والاستفادة من تجربة قنا وسوهاج.
