عاجل.. لجنة الصناعة بمجلس النواب توافق نهائيًا على تحويل هيئة الثروة المعدنية

تحويل هيئة الثروة المعدنية، فى خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الاستثمارات في قطاع التعدين، وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، بشكل نهائي على مشروع قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية المقدم من النائب محمد إسماعيل.

تحويل هيئة الثروة المعدنية

يستهدف المشروع تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتطوير قطاع التعدين في مصر.

شاهد أيضا:

منجم فحم المغارة.. أمل جديد لإنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية بسيناء

كما يتيح هذا التحول للهيئة القدرة على تحقيق أرباح وتمويل أنشطتها بشكل أكثر فاعلية، مما يعزز من دورها في الاقتصاد الوطني.

انتقادات حادة إلى وزارة المالية

وخلال اجتماع اللجنة، وجه النائب محمد مصطفى السلاب انتقادات حادة إلى وزارة المالية، معبرًا عن استيائه من سعي الوزارة الدائم للحصول على مخصصات من الهيئات والجهات المختلفة.

موارد الهيئة وتمسك وزارة المالية

جاء ذلك بعد تمسك ممثلة وزارة المالية خلال الاجتماع ببند يتعلق بموارد الهيئة، خاصة فيما يخص العائدات مقابل تحصيل نسب الإتاوة وعقود الإيجار والخبرة.

رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب

كما أشار السلاب إلى أن وزارة المالية على مدار السنوات تسعى للحصول على نسبة من كل مشروع، بما في ذلك المشروعات الصناعية، مما يؤثر سلبًا على مختلف القطاعات الاقتصادية.

حوافز جديدة

وأكد أن الوزير الحالي للمالية يمتلك فكرًا اقتصاديًا ورؤية واضحة لدعم الاستثمار، من خلال تقديم العديد من الحوافز والتنسيق مع الجهات المعنية.

التنمية الاقتصادية

كما أضاف رئيس لجنة الصناعة أنه لو قامت وزارة المالية بدورها الأمثل خلال السنوات السبع الماضية، لما كانت هناك حاجة إلى الاقتراض الخارجي.

هيئات الدولة

وشدد على أهمية دور الوزارة في دعم القطاعات والهيئات المختلفة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

دعم الاقتصاد الوطني

كما أكد السلاب أن تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية سيكون له أثر إيجابي كبير على دعم الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الاستثمارات وتعزيز قطاع التعدين الذي يعد من القطاعات الواعدة في مصر.

خسائر بالمليارات بسبب التأخير

من جهته، أوضح النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، أن تأخير وزارة المالية في الموافقة على تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية تسبب في خسارة مصر لمليارات الدولارات.

فرصًا استثمارية ضخمة

وقال: “من أجل ملياري جنيه، أضاعت الوزارة فرصًا استثمارية ضخمة كانت ستنعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري”.

لمزيد من أخبار التعدين على فيس بوك (اضغط هنا)

كما يأتي تعديل القانون في إطار الجهود المبذولة لتحديث التشريعات المنظمة للقطاعات الاقتصادية الحيوية، وتوفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.