قناة السويس تفرض ضوابط جديدة لتسوية رسوم العبور خلال مهلة أقصاها 6 أشهر
أعلنت هيئة قناة السويس عن تعديل قواعد تسوية رسوم عبور السفن التي تستكمل مستنداتها المطلوبة في عبورات لاحقة، محددة مهلة زمنية أقصاها 6 أشهر وحد أقصى ثلاث عبورات لتقديم الأوراق الناقصة، في خطوة تستهدف تنظيم الإجراءات المالية وتعزيز الانضباط الملاحي بالمجرى الملاحي الدولي.
تعديل لائحة الملاحة والحد الأقصى للعبور
وأوضحت الهيئة أن التعديل شمل البند (3) بالمادة (92) من لائحة الملاحة وقواعد المرور الصادرة في ديسمبر 2020، حيث أقر تسوية رسوم العبور السابقة على أساس الحمولة الصافية لقناة السويس، بشرط تقديم كافة المستندات المطلوبة بحد أقصى عند العبور الثالث للسفينة.
شرطان أساسيان لتطوير آلية التسوية
وبموجب القواعد المعدلة، يرتبط تطبيق آلية التسوية المالية باستيفاء شرطين رئيسيين:
- تقديم كافة المستندات والوثائق المتأخرة بحد أقصى عند العبور الثالث للسفينة.
- وقوع العبورات السابقة محل التسوية خلال فترة أقصاها 6 أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ أول عبور للسفينة.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود الهيئة المستمرة لتحديث الأطر التنظيمية المنظمة لحساب ورصد رسوم العبور، وبما يضمن حوكمة الإجراءات الملاحية وتوفير إطار زمني محدد وواضح لشركات الملاحة العالمية.
