لإنهاء تكدس ساحات التحفظ.. بروتوكول خماسي لطرح المركبات المصادرة في مزادات علنية يوليو المقبل
القاهرة ـ البريمة
وقّعت النيابة العامة بروتوكول تعاون خماسي مع وزارة المالية، ممثلة في “جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها” و”الهيئة العامة للخدمات الحكومية”، بالاشتراك مع بنكي “مصر” و”الأهلي المصري”. ويهدف هذا الاتفاق الاستراتيجي إلى ضمان سرعة التصرف في المركبات المصادرة والمتحفظ عليها من خلال حوكمة إجراءات البيع بالمزادات العلنية، وتعزيز الشفافية والرقابة، ومنع عودة التراكمات بساحات التحفظ مرة أخرى، بما يضمن بيعاً أسرع وعائداً أكبر وحماية أقوى للمال العام.
إخلاء الساحات لإقامة مشروعات تنموية وسكنية
وأكد الدكتور محمد سليمان قورة، المدير التنفيذي لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، أن البروتوكول يستهدف بالدرجة الأولى تعظيم عوائد الدولة المالية عبر حوكمة منظومة مزادات المركبات المصادرة وضمان أعلى درجات الشفافية.
وأعلن قورة عن بدء إخلاء ساحات التحفظ تمهيداً لإطلاق أولى المزادات العلنية للمركبات في شهر يوليو المقبل، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستتيح فرصة ذهبية لإعادة استغلال أراضي الساحات الشاسعة في إقامة مشروعات تنموية وسكنية تخدم المواطنين.
تسهيلات بنكية لشراء كراسات الشروط
من جانبه، أوضح محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أنه بموجب هذا التعاون سيتم التوسع بشكل غير مسبوق في طرح المركبات بالمزادات العلنية لإتاحتها أمام المواطنين.
وتيسيراً على المزايدين، سيتم توفير كراسات الشروط وسداد كافة المستحقات المالية وتأمين المزاد عبر الفروع المنتشرة لبنكي الأهلي ومصر، بالإضافة إلى تشكيل لجان فنية متخصصة لإنهاء الإجراءات وضمان سرعة تسليم المركبات المباعة للمشترين فور رسو المزاد لمنع أي تعقيدات إدارية.
