لا سيادة لإسرائيل” .. 17 دولة ومنظمة تدين مصادقة الكنيست على “قانوني ضم” الضفة الغربية والمستوطنات
عواصم عربية وإسلامية:
أصدرت 17 دولة ومنظمة إقليمية، من بينها مصر والسعودية وتركيا وماليزيا وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بياناً مشتركاً اليوم، يدينون فيه بـ”أشد العبارات” مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعَي قانونين يهدفان إلى فرض ما يسمى بـ”السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة وعلى المستوطنات الاستعمارية غير القانونية.
واعتبر البيان، الذي شاركت فيه أيضاً كل من الأردن، وإندونيسيا، وباكستان، وجيبوتي، وسلطنة عُمان، وغامبيا، وفلسطين، وقطر، والكويت، وليبيا، ونيجيريا، أن هذه المصادقة “انتهاك صارخ للقانون الدولي” ولقرار مجلس الأمن رقم (2334)، الذي يدين تغيير التركيبة الديمغرافية والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.
ترحيب بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية
ورحبت الدول الموقعة بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025، والذي أكد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان إجراءات بناء المستوطنات وضم الأراضي.
وأعاد البيان المشترك التأكيد على التزام إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي بضمان حصول سكان الأراضي المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، على الاحتياجات الأساسية للحياة اليومية، وتيسير خطط الإغاثة، مشيراً إلى تأكيد المحكمة على حظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب وإلزام إسرائيل بوقف منع دخول المساعدات لغزة.
كما ذكر البيان بتأكيد محكمة العدل الدولية على حظر النقل القسري الجماعي والتهجير، وعلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
دعوة للمجتمع الدولي
وفي الختام، حذّرت هذه الدول والمنظمات من استمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية “الأحادية وغير القانونية”، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير.
وطالبت الدول الموقعة بتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره “السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة”.
