«مجلس الوزراء» ينفي بيع أو مقايضة قناة السويس ويؤكد: المرفق سيادي ولا مساس به

وأوضح المركز الإعلامي أن التصريح القديم كان يرصد تداعيات الاضطرابات الملاحية وتغيير مسارات السفن في المنطقة آنذاك.

كما أشار البيان إلى أن ما أُثير حول ربط هذه التصريحات بمقترح مقايضة أصول الدولة (ومنها القناة) لصالح البنك المركزي لتسوية الدين المحلي هو أمر غير صحيح؛ إذ خضعت تلك الأفكار لدراسة سابقة وانتهت الحكومة إلى عدم ملاءمتها ورفض إدراجها ضمن آليات إدارة الدين العام.

وشدد مجلس الوزراء على أن قناة السويس مرفق عام استراتيجي يرتبط بصورة مباشرة بالسيادة الوطنية والأمن القومي المصري والدور المحوري للبلاد في حركة التجارة العالمية، ولا يمكن أن تكون محلاً لأي مقترحات تسوية أو مقايضة. وأهاب المركز الإعلامي بالمواطنين تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية للحد من الشائعات.