“محرك التوكتوك” .. تعديلات سيارات المعاقين تثير غضب المستفيدين

هالة الدسوقي 

أثارت تعديلات قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في استيراد سيارات من الخارج موجة من الغضب بين المستفيدين من هذا القانون على مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين تلك التعديلات بالتعجيزية.

محرك التوكتوك 

وركز المعترضون على شرط ان تكون السيارة بمحرك 1200 سي سي – وليس تربو – واصفين هذا الشرط بشرط “التوكتوك”، حيث أن قوة هذا المحرك لا تعلو عن كونها محرك للتوكتوك.

كما أن سيارة بمحرك سعته 1200 سي سي يعنى صغر حجم السيارة وهو ما يسبب مشاكل كبيرة للمعاق، فلا تتسع “شنطة السيارة” لكرسي متحرك.

السوق الهندي 

وبين المستفيدين من هذا القانون أن من يستورد سيارة من الخارج يحرص أن تكون من أقرب بلد ولكن بمواصفات هذا المحرك فلن يجدوا سوى السوق الهندي وهو ما يتسبب في عبء تكلفة ضخم لا يتحمله المعاق.

سيارات بدون تربو 

أما بخصوص نوعية المحرك التي يكون بسعة 1200 سي سي – بدون تربو – فتعتبر نوعية نادرة في ظل تحول معظم الشركات المصنعة للسيارات نحو المحركات التوربينية لتلبية لوائح الانبعاثات الصارمة وخاصة في السوق الأوروبية.

حساب بنكي 

كما أن شرط تملك المعاق لحساب بنكي غير متوفر في الغالبية العظمي من المعاقين لأن غالبيتهم ليس لهم وظيفة، بل أن من يرغب في التمتع بتملك سيارة مستوردة من الخارج يعتمد في شراءها على الأهل أو الأقارب.

أما بالنسبة لشرط تحديد سنة طرح السيارة، بحيث لا تتخطى 3 سنين، سوف يرفع سعر السيارة بما يتخطى مقدرة ذوي الإعاقة.

إلغاء التوكيلات 

ويرى المعترضون على تعديلات قانون سيارات ذوى الهمم أن شرط الغاء التوكيلات قد حرم متحدي الاعاقة من أن يقود سياراتهم أحد من الأقارب من الدرجة الأولى تحت أي ظرف وهو ما يجعل التعامل في حالات الطوارئ في غاية الصعوبة.

حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم 

جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لـ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018، والمُتعلقة بإجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.

تقرير طبي من المجالس الطبية المُتخصصة

ونص التعديل على استبدال نص المادة ٧٥ من اللائحة التنفيذية المشار إليها، بحيث تنص المادة المُعدلة على أن يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المُقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدَة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، حصول الشخص المُتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المُختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة، وكذا ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المُتخصصة أو المجلس الطبي المُختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، ويُحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.

السعة اللترية للسيارة

كما يُشترط ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مُباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، دون أن يشمل ذلك السيارات الموجودة بالمناطق الحرة، وكذا ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة ١٢٠٠ سي سي بالنسبة للسيارات ذات مُحرك بنزين أو سولار أو هجين؛ وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي ٢٠٠ كيلو وات.

مدة الإعفاء الضريبي

ويشترط أيضاً تقديم إقرار من طالب الإعفاء يُفيد عدم سابقة تمتعه بـ إعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الاعفاء، مع عدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأية إعفاءات مُقررة بموجب قوانين أخرى، وكذا أن يكون لدى طالب الاعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولي حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المُعتمدة من البنك المركزي قبل تقديم طلب الاعفاء بعام على الأقل، ومُودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء، إلى جانب عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المُرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.

تحديد سنة الصنع 

كما تم تحديد سنة الصنع للسيارات التي يتم استيرادها للأشخاص ذوى الإعاقة لتكون بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع، مع تطبيق احكام قانون الجمارك في حالة ضبط السيارة، وتبين أن مالكها من ذوي الإعاقة قد قام ببيعها أو تسليمها لغير مستحقي قيادتها.