مدبولي يوجه بالانتهاء من إنشاء آلية “IFGF” المبتكرة

القاهرة – البريمة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض الآلية المقترحة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF)، ومستهدفاتها التشغيلية، وأبرز القطاعات المستفيدة منها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة المتواصلة لتمكين القطاع الخاص، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة، وتوفير أدوات تمويلية مبتكرة ومستدامة.

وشهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى ضم الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء، والأستاذ أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط، إلى جانب قيادات البنك المركزي المصري ووفد رفيع من البنك الدولي برئاسة السيد نيراج فيرما.

ووجّه رئيس الوزراء بسرعة استكمال كافة الإجراءات بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي للانتهاء من إعداد الآلية قبل نهاية العام الجاري تمهيداً لإطلاقها رسمياً.

تحفيز الشراكة مع القطاع الخاص

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الآلية الجديدة تمثل أداة تمويلية جرى تطبيقها بنجاح في عدة دول، وتستهدف تشجيع مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، مما يعزز كفاءة الموارد المتاحة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن آلية (IFGF) تمثل أداة ضمان ائتماني تُطرح بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي (IBRD وIFC) وبمشاركة محتملة من بنك التنمية الأفريقي (AfDB).

وأضاف وزير التخطيط أن الآلية تركز على جذب رؤوس الأموال الخاصة لقطاعات استراتيجية تشمل الطاقة المتجددة، المياه، النقل، والإسكان، مع التركيز على تعزيز التمويل بالعملة المحلية لتقليل مخاطر النقد الأجنبي وإدارة الالتزامات المالية بكفاءة، بما يتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

كما استعرض الوزير المحاور الاسترشادية للمشروعات المخطط تنفيذها عبر هذه الآلية خلال الفترة (2028-2038)، لا سيما المشروعات المباشرة بين الشركات (P2P) في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

 دعم دولي للتجربة المصرية

ومن جانبه، أشار المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن الآلية تساهم في حل التحديات الهيكلية لتمويل البنية التحتية والمتمثلة في التمويل طويل الأجل وارتفاع التكاليف، مؤكداً استمرار التنسيق مع البنك الدولي لدعم شبكة الكهرباء القومية وتطوير تكنولوجيا الطاقة النظيفة.

وفي السياق ذاته، شدد السيد أحمد كجوك، وزير المالية، على أن الآلية تتكامل مع آليات أخرى مثل “سقف الضمانات” لتعظيم العائد الاقتصادي للدولة والاستفادة القصوى من الشركاء الدوليين.

بدوره، أشاد نيراج فيرما، مدير ممارسات التمويل الدولي بالبنك الدولي، بالخطوة المصرية، مؤكداً أن الآلية تتوافق تماماً مع الاحتياجات التمويلية للبنية التحتية في مصر. واستعرض فيرما تجارب البنك الدولي الناجحة في تطبيق نماذج مشابهة دولياً، والتي أثبتت فعاليتها في تحفيز استثمارات القطاع الخاص وتحقيق الاستدامة المالية.