مصر تفتح أبواب التعدين أمام العالم.. بدوي يعيد تشكيل خريطة المعادن الحرجة

مصر تفتح أبواب التعدين، في إطار مشاركته الفاعلة ضمن فعاليات مؤتمر سيراويك العالمي للطاقة 2025، الذي تستضيفه مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية خلال الفترة من 10 إلى 14 مارس الجاري، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على رؤية مصر الطموحة لتطوير قطاع التعدين، ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني ليصبح أحد الروافد الأساسية للناتج المحلي الإجمالي.

مصر تفتح أبواب التعدين أمام العالم

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة الحوارية الرفيعة المستوى بعنوان: «منتدى المعادن الحرجة: بناء سلاسل توريد مرنة ومستدامة»، التي شهدت حضور كبار ممثلي شركات التعدين العالمية، ومسؤولين حكوميين من قطاع التعدين على مستوى العالم، حيث ناقشت الجلسة أبرز التحديات والفرص المرتبطة بقطاع المعادن الاستراتيجية والحرجة في ضوء التحول العالمي للطاقة.

تطوير قطاع التعدين وجذب الاستثمارات العالمية

وخلال كلمته، استعرض المهندس كريم بدوي ملامح استراتيجية مصر لتطوير قطاع التعدين وتحويله إلى قاطرة تنموية كبرى، مؤكداً أن مصر تمتلك إمكانات واعدة في مختلف الخامات المعدنية، وعلى رأسها الذهب، والفوسفات، والمعادن النادرة، إلى جانب موقعها الجغرافي المتميز الذي يجعلها نقطة انطلاق رئيسية لأسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا.

مصر تفتح أبواب التعدين أمام العالم

وأكد الوزير أن التحول في قطاع التعدين المصري يجري وفق نهج متكامل يرتكز على تحديث الإطار التشريعي والمؤسسي، مشيراً إلى أن الوزارة شرعت في تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة، وتعمل على إعادة صياغة نموذج عقود استغلال الثروات المعدنية بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية، بما يواكب المعايير الدولية ويضمن جذب الاستثمارات طويلة الأجل.

كما أشار إلى أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز الصناعات التكميلية القائمة على التعدين، لافتًا إلى أن زيادة القيمة المضافةعلى الخامات المستخرجة أصبحت من أولويات العمل الوطني، وليس فقط تصدير المواد الخام.

الدمج مع الطاقة المتجددة

وشدد وزير البترول والثروة المعدنية على أن الاستدامة البيئية أصبحت جزءاً أصيلاً من استراتيجية قطاع التعدين المصري، موضحاً أن الوزارة تعمل على صياغة استراتيجية وطنية لكفاءة الطاقة في مجال التعدين، بما يتماشى مع التوجه العالمي لخفض الانبعاثات، والتكامل مع مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، أسوة بما تحقق من نجاحات كبيرة في قطاع البترول.

رابط موقع وزارة البترول والثروة المعدنية

وأضاف أن مصر تسعى إلى إدخال التقنيات الحديثة في أنشطة البحث والاستكشاف والتصنيع المعدني، لضمان تحسين كفاءة العمليات، وخفض التكاليف، وتقليل التأثيرات البيئية.

مؤتمر التعدين في يوليو المقبل

وكشف الوزير عن استهداف مصر رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5 – 6% خلال السنوات المقبلة، عبر خطط تطوير شاملة للقطاع، وزيادة الاعتماد عليه كمصدر رئيسي للنمو الاقتصادي.

الفرص الاستثمارية المتاحة

وفي سياق متصل، وجه المهندس كريم بدوي دعوة مفتوحة لممثلي الشركات العالمية الحاضرة لحضور مؤتمر مصر الدولي للتعدين، الذي تخطط مصر لعقده في يوليو المقبل، باعتباره منصة رئيسية لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع، خاصة في ضوء قرب إطلاق بوابة مصر الرقمية للتعدين، التي ستتيح للمستثمرين الوصول إلى كافة الخرائط والبيانات الجيولوجية الخاصة بمناطق الامتياز.

الطلب العالمي على المعادن

كما شهدت الجلسة الحوارية نقاشات موسعة حول التوقعات المتزايدة بشأن الطلب العالمي على المعادن الحرجة مثل الليثيوم، والكوبالت، والنيكل، والنحاس، وهي المعادن التي أصبحت مكونًا أساسيًا في تقنيات الطاقة المتجددة والبطاريات وأشباه الموصلات والصناعات الرقمية.

ظل التوترات الجيوسياسية

وأكد المشاركون أن تصاعد الطلب العالمي على هذه المعادن يقابله قلق متزايد بشأن استقرار سلاسل التوريد الدولية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية والقيود التجارية والتحديات البيئية، وهو ما يستلزم بناء شراكات استراتيجية مستقرة تضمن تأمين احتياجات العالم من تلك المعادن الحيوية.

استخراج المعادن الحرجة

كما تطرقت النقاشات إلى ضرورة تطوير آليات تضمن استدامة استخراج المعادن الحرجة، مع مراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية، والعمل على إدخال تقنيات التعدين الحديثة لتعزيز الكفاءة وخفض التكلفة.

شاهد أيضا:

إنجاز جديد في الصحراء الغربية

كما أشار الحضور إلى أهمية إعادة تدوير المعادن كأحد الحلول الرئيسية لتقليل الاعتماد على التنقيب الجديد، والمساهمة في تقليل البصمة البيئية للصناعات المرتبطة بالتعدين.

مصر شريك إقليمي موثوق في تأمين سلاسل التوريد العالمية

وفي ختام مشاركته، أكد المهندس كريم بدوي أن مصر تسعى لأن تكون شريكًا رئيسيًا وموثوقًا به في تأمين سلاسل التوريد العالمية للمعادن الحرجة، عبر توفير بيئة استثمارية مشجعة وتبني أفضل المعايير البيئية والتكنولوجية، مع التركيز على بناء شراكات متوازنة مع كبرى الشركات العالمية والدول الصديقة.