مصر تواصل تعزيز جاهزيتها للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع اليونسكو وشركاء دوليين

عقد المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة الموقف التنفيذي للإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2025–2030)، وذلك بمشاركة أعضاء المجلس وعدد من الخبراء والمتخصصين من قطاعات متعددة.

مصر تواصل تعزيز جاهزيتها للذكاء الاصطناعي

وشهد الاجتماع استعراض أبرز مؤشرات الأداء الخاصة بالاستراتيجية، التي ترتكز على عدة محاور رئيسية تشمل: الحوكمة، التكنولوجيا، البنية التحتية عالية القدرة، إتاحة البيانات بجودة مرتفعة، النظام البيئي، وتنمية المهارات.

كما تم استعراض ما تم إنجازه منذ إطلاق الإصدار الثاني من الاستراتيجية في مطلع العام الجاري.

وناقش المجلس الجهود الرامية إلى تطبيق الذكاء الاصطناعي المسؤول من خلال وضع إطار تنظيمي فاعل، وتعزيز التعاون الدولي عبر المشاركة النشطة في الحوارات الإقليمية والعالمية ذات الصلة.

كما تم استعراض مسودة سياسة البيانات المفتوحة التي تمثل مرحلة انتقالية لحين صدور قانون “حوكمة وتصنيف البيانات”، والمُرتقب أن يشكل الإطار التشريعي المنظم لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية وتصنيفها وإتاحتها.

وتطرق الاجتماع إلى أبرز المشروعات القطاعية الجاري تنفيذها، والتي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم حلول عملية في مجالات متعددة، إلى جانب المبادرات الداعمة لـ الشركات الناشئة العاملة في الذكاء الاصطناعي، والبرامج التي تستهدف دعم البحث والتطوير في هذا القطاع الاستراتيجي.

وفيما يخص بناء القدرات البشرية، تم استعراض الأنشطة التدريبية التي تُنفذ بالتعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، بهدف زيادة أعداد الكوادر المؤهلة في هذا المجال الحيوي.

كما تم استعراض تقرير جاهزية جمهورية مصر العربية في مجال الذكاء الاصطناعي، والذي أُعد بالتعاون مع منظمة اليونسكو، ويُعد مرجعًا مهمًا لتحديد نقاط القوة والفرص في المنظومة الوطنية للذكاء الاصطناعي.

الجدير بالذكر أن المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي قد تأسس بموجب قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في نوفمبر 2019، بهدف إعداد وحوكمة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وضمان التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة، بما يعكس أولويات الدولة ويواكب التطورات العالمية في هذا المجال.