مصر: قرار حكومي يمنح مستأجري “الإيجار القديم” الأحقية في الحصول على وحدات سكنية بديلة

القاهرة – البريمة 

وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار جديد يهدف إلى تنظيم حصول مستأجري “الإيجار القديم” على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة.

يأتي هذا القرار تطبيقًا للمادة الثامنة من القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

تفاصيل القرار

يتيح القرار للمستأجرين الحاليين، أو من امتد إليهم عقد الإيجار، فرصة الحصول على وحدات من الأصول العقارية المملوكة للدولة، وذلك إما عن طريق الإيجار، أو التمليك (سواء كان بنظام التمويل العقاري أو السداد النقدي أو الأقساط)، أو الإيجار المنتهي بالتملك.

وقد تم تكليف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالإشراف على هذه العملية، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية مثل وزارة الإسكان وصندوق التنمية الحضرية لتحديد الوحدات المتاحة وتخصيصها.

كما سيتم إنشاء إدارة مركزية جديدة بالصندوق باسم “الإيجار والسكن البديل” لتلقي طلبات المتقدمين وفحصها.

شروط التقديم ومعايير الأولوية

يشترط في المتقدمين أن يكونوا مستأجرين فعليين للوحدة، وأن يكونوا مقيمين بها. كما يجب ألا يكون لديهم وحدات أخرى قابلة للاستخدام. ويجب على المتقدم التعهد بإخلاء الوحدة القديمة وتسليمها فور الحصول على الوحدة الجديدة.

سيتم التقديم عبر  منصة إلكترونية موحدة سيتم إطلاقها قريبًا، وستكون فترة التقديم ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالمنصة. ولتسهيل الأمر على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، يمكن تقديم الطلبات بشكل ورقي عبر مكاتب البريد.

أما بالنسبة لمعايير الأولوية، فسيتم إعداد قائمتين للمستحقين، الأولى للمستأجرين الأصليين، والثانية لبقية المستفيدين. وسيتم ترتيب الأسماء بناءً على ثلاثة معايير أساسية: العمر، ثم الدخل، وأخيرًا الحالة الاجتماعية.

الالتزامات والإجراءات

بمجرد الموافقة على الطلب، يلتزم المستحق بسداد المستحقات المالية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. وفي حالة عدم الالتزام، يعتبر متنازلاً عن حقه. ويؤكد القرار على ضرورة استخدام الوحدة في الغرض المخصص لها، وفي حالة المخالفة، يحق للدولة استرداد الوحدة دون الحاجة إلى حكم قضائي.