من 6.2 مليار دولار إلى 200 مليون .. مصر تسدد مستحقات شركات البترول الأجنبية
أكد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في تصريحات لـ”العربية- نت “السعودية، أنه تم سداد جزء كبير من مستحقات شركات البترول الأجنبية، وإن المستحقات وصلت حاليًا إلى 200 مليون دولار بعد أن كانت 900 مليون دولار في يونيو الماضي، مؤكدًا أنها لا تمثل حاليًا أى مصدر قلق بالنسبة للحكومة المصرية.
ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة تتجاوز 77% في المستحقات المتأخرة لشركات البترول الأجنبية العاملة في مصر خلال ستة أشهر فقط، مقارنة بـ1.2 مليار دولار في يونيو 2018، و2.4 مليار دولار في نهاية يونيو 2017.
كانت الحكومة تسعى إلى سداد كامل التزاماتها تجاه شركات النفط الأجنبية بنهاية العام الماضى.
وأصبحت مصر، الآن، لديها قدرة كبيرة على سداد مستحقات الشركاء الأجانب؛ بعد زيادة إنتاج الغاز الطبيعى والاكتفاء منه وزيادة إنتاج الزيت الخام وعمليات الاستكشاف والتنمية الجديدة، بالإضافة إلى زيادة عمليات البنية التحيتة للعديد من المشروعات القومية، مثل معامل التكرير والموانئ وخطوط الإنتاج ومد شبكات الغاز، تمهيدًا لتحويل مصر لمركز إقليمى لتداول الطاقة.
وكانت مديونيات الشركات الأجنبية قد وصلت إلى 6.3 مليار دولار عام 2012، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي مرت بها مصر خلال تلك الفترة، فضلًا عن ارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية إلى أرقام غير مسبوقة، ما أدى إلى خروج الشركاء الأجانب من مناطق العمل بالحقول، ما أسفر عن وجود نقص شديد في جميع المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، مع تزايد الاستهلاك المحلي وزيادة الاستيراد من الخارج لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، بجانب عدم سداد المديونيات المستحقة لهيئة البترول لدى قطاعات الدولة المختلفة، وانخفاض موارد الدولة من العملات الأجنبية، بسبب تراجع السياحة والصادرات.
واستعادت مصر ثقة شركات البترول العالمية بعد سداد جانب كبير من مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة، بعد تعهّد الرئيس عبدالفتاح السيسي بشخصه بالسداد، ما أدى إلى توقيع العديد من الاتفاقيات المهمة للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز باستثمارات نحو أكثر من 22 مليار دولار.
