وزير الاتصالات يتعهد بحماية بيانات المواطنين ولجنة النواب تُشيد بإحالة شركات المحمول الأربع للنيابة
عقد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعاً موسعاً مع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، وبحضور المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمناقشة الإجراءات الرادعة المتخذة بشأن تسجيل بعض خطوط المحمول ببيانات مواطنين دون علمهم.
إحالة شركات المحمول للنيابة
واستعرض الاجتماع الضوابط والقرارات التنظيمية القاطعة التي أقرها جهاز تنظيم الاتصالات لحماية البيانات الشخصية ومنع التلاعب، والتي تمثلت في:
الملاحقة القضائية: إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة للتحقيق في الشبهات الجنائية المتعلقة بعقود الخطوط المسجلة صورياً.
التحقق البيومتري الهوية: الإسراع في توفير تقنيات البصمة والمطابقة البيومترية عبر تطبيق “الهوية الرقمية” الموحدة والتطبيقات الإلكترونية للشركات لشراء وتفعيل الخطوط عن بُعد.
عقوبات تنظيمية حازمة: تطبيق جزاءات صارمة وفق قواعد التراخيص ضد الشركات غير الملتزمة بإحكام منظومة التسجيل.
وأكد المهندس رأفت هندي أن النمو الاقتصادي لقطاع الاتصالات لا يعني التغاضي عن حقوق المستخدمين، شديداً على ضرورة التزام الشركات الأربع بالحوكمة المطلقة لعمليات البيع والتفعيل، لا سيما مع اعتماد المواطنين على الخطوط في المعاملات المالية والرقمية.
دعم نيابي ومشروع “الهوية الرقمية الموحدة”
من جانبه، أوضح المهندس محمد شمروخ أن مشروع “الهوية الرقمية الموحدة” يُنفذ بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية، ويوفر بنية تحتية مؤمنة تتيح التوقيع الإلكتروني وتمنع استخدام الصور أو البيانات المفبركة نهائياً، مما يقضي على ثغرات النصب الإلكتروني.
ولاقى تحرك الوزارة والجهاز إشادة واسعة من رئيس وأعضاء لجنة الاتصالات بمجلس النواب، حيث ثمن النائب أحمد بدوي السرعة في الاستجابة للشكاوى والشفافية مع الشارع، مؤكداً استمرار المتابعة البرلمانية لتنفيذ الإجراءات وضمان استقرار سوق الاتصالات.
