وزير التخطيط يستعرض تجربة مصر في أسواق الصكوك بـ “باكو” ويعلن عن برنامج دولي بقيمة 5 مليارات دولار
القاهرة ـ البريمة
واصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مباحثاته المكثفة في اليوم الثاني للاجتماعات السنوية للمجموعة لعام 2026 المنعقدة بالعاصمة الأذربيجانية “باكو”.
وشارك الوزير في جلسة حوارية رفيعة المستوى حملت عنوان “الصكوك ذات التصنيفات المتخصصة: الأفق الجديد للتمويل المستدام”، والتي شهدت حضوراً دولياً واسعاً من قيادات البنوك المركزية والمؤسسات المالية العالمية ومنظمة الصحة العالمية وخبراء أسواق رأس المال الدولية.
وفي مستهل كلمته، أكد الدكتور أحمد رستم أن الصكوك المرتبطة بالاستدامة تكتسب أهمية متزايدة عالمياً لتقاطعها البنيوي مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) ومفهوم الاستثمار المسؤول اجتماعيًا.
وأوضح أن هذه الطروحات تحقق نجاحات ملحوظة لكونها مدعومة بأصول حقيقية، مما يمنح المستثمرين وضوحاً كبيراً ويحمي استثماراتهم في فترات تقلبات الاقتصاد العالمي.
طلبات الاكتتاب تتجاوز الطرح بـ 4 أضعاف
واستعرض وزير التخطيط تجربة مصر الرائدة في هذا الصدد، معلناً عن إطلاق برنامج طموح لإصدار صكوك سيادية دولية بإجمالي قيمة تصل إلى 5 مليارات دولار.
وأثمر البرنامج في مرحلته الأولى عن إصدار صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات، وحظي بإقبال استثنائي تجاوزت فيه طلبات الاكتتاب قيمة الطرح بنحو أربعة أضعاف.
وساهم هذا الزخم في خفض تكلفة الإصدار بنحو 70 نقطة أساس مقارنة بالأدوات التمويلية التقليدية، إلى جانب اجتذاب شرائح أوسع من مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي وصناديق الاستثمار الأوروبية.
وأشار الدكتور رستم إلى أن هذا النجاح الدولي واكبه زخم محلي؛ حيث تدرس الحكومة إطلاق برنامج لإصدار الصكوك في السوق المحلية لتلبية الطلب المتنامي، مما شجع القطاع الخاص المصري على التوسع في إصدار صكوك الشركات كأداة تمويلية مبتكرة.
نمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.1%
وأوضح د. رستم أن الأداء القوي للاقتصاد الكلي بمصر—والذي سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي—كان ركيزة أساسية في تعزيز ثقة المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية الدولية.
وذكر الوزير بالسجل الإيجابي الحافل لمصر في أسواق الدين المستدام، ومنها إصدار أول سند مستدام عام 2020 بقيمة 750 مليون دولار، والذي شهد تغطية ضخمة بلغت نحو خمسة أضعاف قيمته بطلبات اكتتاب ناهزت 3.7 مليار دولار بتسعير ملائم للغاية.
مشروعات خضراء جاهزة لدعم الإصدارات المستدامة
وشدد الدكتور أحمد رستم على أن الانتقال الكامل نحو الصكوك المستدامة (الخضراء والاجتماعية) يتطلب تهيئة البيئة التشريعية وإعداد محفظة موثوقة من الأصول المؤهلة.
وكشف عن امتلاك مصر لمجموعة واسعة من المشروعات الواعدة الجاهزة لدعم هذه الإصدارات مستقبلاً تحت مظلة “رؤية مصر 2030″، وفي مقدمتها مشروعات الطاقة المتجددة مثل “مشروع بنبان للطاقة الشمسية”، والأصول اللوجستية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف د. رستم أن قطاع النقل المستدام يزخر كذلك بمشروعات مؤهلة كبرى مثل خطط توسعة مترو القاهرة ومشروع القطار الكهربائي، والتي تجري بشأنها مناقشات فنية جارية مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للاستفادة من صيغ التمويل المستدام، جنباً إلى جنب مع مشروعات إدارة الموارد المائية، كفاءة استخدام المياه، والزراعة المستدامة القادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، مؤكداً أن جهود الدولة تتركز حالياً على استكمال هذا الإطار التمكيني الشامل لتعزيز قبول الأسواق العالمية لهذه الأدوات المالية المبتكرة.
