أقدار معلقة.. سيد الأبنودي ينقب عن مستقبل طارق الملا في ظل التعديل الوزاري الجديد
في أروقة السياسة المصرية، تتجدد الأسئلة وتتعاظم الأحاديث عن التعديل الوزاري المرتقب، ومن بين الأسماء التي يتردد صداها بقوة، اسم المهندس طارق الملا، وزير البترول، فهل يظل هذا الرجل الذي يعتبر رمزاً للكفاءة والنجاح في وزارة تقع على عاتقها مسؤولية قطاع حيوي يعد بمثابة شريان الحياة للاقتصاد المصري؟
طارق الملا والتعديل الوزاري الجديد
تعتبر الفترة التي قضاها الملا في منصبه بمثابة سنوات من الجهد المتواصل والعمل الدؤوب، حيث واجهت الوزارة تحديات جمّة؛ بدءاً من تفشي وباء كورونا الذي عصف بالعالم أجمع، مروراً بالتوترات الروسية الأوكرانية التي أعادت رسم خرائط الطاقة العالمية، وصولاً إلى الأحداث المأساوية في غزة، كل هذه الأزمات ضغطت بثقلها على عاتق قطاع البترول، مما دفع الوزير لبذل جهود مضاعفة لتحقيق الاستقرار وضمان استمرار الإنتاج.
لقد استطاع الملا، ببراعة ومهارة، تنفيذ خطط طموحة لتعزيز الإنتاج المحلي للبترول والغاز، بالإضافة إلى جذب استثمارات أجنبية ضخمة، وهو ما أكسب القطاع صلابة أكبر في وجه الاستيراد الذي يلتهم أجزاء كبيرة من ميزانية الدولة، ولعل أبرز إنجازاته تلك الطفرة التعدينية، حيث أعاد هيكلة القوانين وطرح المزايدات التي فتحت الباب أمام كبرى شركات التعدين العالمية للدخول إلى السوق المصرية.
تلك الجهود المتواصلة والعمل الدؤوب الذي قام به الملا يثير التساؤلات حول إمكانية استمراره في منصبه في ظل التعديل الوزاري القادم. فالكثيرون يرون في بقائه ضمانة لاستمرار النهج الذي أثبت نجاحه في تجاوز الأزمات وتحقيق النمو، وفي الوقت نفسه، يعي البعض أن ديناميكيات السياسة واعتبارات التجديد قد تفضي إلى تغييرات قد تشمل حتى الأكثر نجاحاً بين الوزراء.
إن الأيام القادمة قد تكشف عن مستقبل قطاع البترول وهوية من سيقوده، لكن الثابت حتى الآن هو أن المهندس طارق الملا قد خلّد اسمه كأحد أبرز الشخصيات التي أسهمت في تعزيز دور مصر الإقليمي والدولي في قطاع البترول والتعدين.
في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الراهنة المتقلبة، يصبح البحث عن قائد برؤية متبصرة وقدرة على الإدارة في أوقات الأزمات أكثر أهمية، هذه القيادة المستنيرة ستكون العامل الرئيسي في مواصلة مسيرة التنمية ودفع عجلة النمو في قطاع البترول، الذي يعتبر أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
