إطلاق صندوق “العيش والمعيشة” لدعم اقتصاد 32 دولة عضواً بالبنك الإسلامي

البريمة – وكالات
أعلن البنك الإسلامي للتنمية وشركاؤه في مجال التنمية وهم: “صندوق أبوظبي للتنمية”، و”مؤسسة بيل وميليندا جيتس”، و”صندوق التضامن الإسلامي للتنمية”؛ إطلاق المرحلة الثانية  من صندوق العيش والمعيشة اليوم على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية لعام 2023.

150 مليون دولار أمريكي

وتعهد صندوق التضامن الإسلامي للتنمية بتقديم مبلغ 150 مليون دولار أمريكي، بما فيها مبلغ 50 مليون دولار أمريكي على شكل تمويلات بشروط ميَّسرة للغاية و100 مليون دولار أمريكي بصفته وقفاً نقدياً مؤقتاً مع تخصيص عوائده الاستثمارية لصالح المرحلة الثانية من صندوق العيش والمعيشة.

اقرأ أيضا: 

رئيس البنك الإسلامي للتنمية:مجموعة البنك تستجيب للأزمات التي تواجه العالم

وبالمثل أعلنت مؤسسة بيل وميليندا جيتس عن التزامها بالتعهد بنسبة 20٪ من إجمالي المبلغ الذي التزم به المانحون للمرحلة الثانية من صندوق العيش والمعيشة، وهو ما يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي.

من جهته، أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد سليمان الجاسر أن الأمن الغذائي بعيد المدى لا يقاس بإنتاجية المحاصيل والأسواق القوية فحسب، بل يقاس أيضاً من خلال المساعدة في الحفاظ على حياة الأطفال، ودعم صحة الأم، وتعزيز مرونة المجتمع أمام المتغيرات.

استمرار الدعم والالتزام 

وأشار إلى أن استمرار الدعم والالتزام سيساعد الملايين من الناس على شق طريقهم نحو مستقبل أفضل، وتمكينهم من الخروج من براثن الفقر، مسلطاً الضوء على تأسيس أنظمة تشغيل ومراقبة معززة في إطار المرحلة الثانية من الصندوق للقيام بالمزيد من الاستثمارات التي من شأنها الإسهام في تجنب الآثار المدمرة للجوع والفقر والمرض.

بدوره قال رئيس التنمية العالمية في مؤسسة بيل ومليندا جيتس الدكتور كريس إلياس أن صندوق العيش والمعيشة يعتمد في مرحلته الثانية، أسلوباً مرناً وفاعلاً لتمويل المشاريع الحكومية للتنمية الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسوف تستمر المرحلة الثانية من الصندوق في المساعدة على تعزيز التوسع العادل لاستثمارات الصندوق ومساعدة البلدان ذات الدخل المنخفض ودون المتوسط على تحسين مواردها المالية والبشرية وغيرها من الموارد الخاصة بالقطاعات عالية التأثير.

حشد موارد إضافية

وتوقع أن يؤدي ذلك إلى حشد موارد إضافية في كل بلد مستفيد بصورة مستمرة، وجذب المزيد من التمويل المشترك، ويدرك الصندوق أن التمويل من خلال المنح وحده لا يكفي لسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة البالغة 2.4 تريليون دولار أمريكي، ومن ثم فإن نهج التمويل المختلط يقود إلى زيادة التمويل الميسر والمتاح.

وأشارت مدير عام صندوق التضامن الإسلامي للتنمية الدكتورة هبة أحمد إلى أن تقييم مشاركة صندوق التضامن الإسلامي للتنمية في المرحلة الأولى من صندوق العيش والمعيشة يُظهر أن الأهداف الأولية المحددة لمساهماته قد تحققت جميعها بطريقة مُرضية، مضيفة أن الهدف المتمثل في تعزيز إمكانية الوصول إلى الموارد الميسرة للمشاريع الرامية إلى التخفيف من حدة الفقر في البلدان الأعضاء قد تحقق، ولا سيما في البلدان الأعضاء الأقل نمواً، وذلك من خلال تخصيص تمويل إجمالي قيمته 1،433 مليون دولار في إطار المرحلة الأولى من صندوق العيش والمعيشة، مما يسهم في مضاعفة الموارد المُيَّسرة المتاحة لأقل البلدان نمواً من بين البلدان الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية”.

التوسع في الموارد المُيَّسرة

وقالت: إن مساهمة صندوق التضامن الإسلامي للتنمية في المرحلة الثانية من صندوق العيش والمعيشة يؤكد نجاح المرحلة الأولى من الصندوق، بالنظر إلى النتائج المحققة والأثر في البلدان الأعضاء، والتوسع في الموارد المُيَّسرة التي يتيحها الصندوق، وأداء محفظته، فضلاً عن التحسينات التي أُدخلت في المرحلة الثانية من الصندوق وساهمت في تعزيز أداء المحفظة وشفافيتها.

وواصلت: سيستمر التركيز خلال المرحلة الثانية من الصندوق على إعطاء الأولوية لمجالات الرعاية الصحية الأولية والزراعة والبنية التحتية الأساسية، في حين سوف تقدم محاور تمكين المرأة والتكيف مع تغير المناخ كمواضيع شاملة ليتم دمجها في جميع مشاريع المرحلة الثانية من الصندوق”.

اقرأ أيضا: 

“البنك الإسلامي للتنمية” يدعم 9 دول بــ 1.12 مليار دولار أمريكي

يذكر أن صندوق العيش والمعيشة قد استثمر منذ تأسيسه عام 2016 أكثر من 1.4 مليار دولار أمريكي في 22 دولة من الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.

ويستفيد من هذا التمويل أكثر من 3 ملايين مزارع صغير لمساعدتهم على تحسين إنتاجهم وسبل عيشهم، وتوفير الرعاية الصحية النوعية لـ12.5 مليوناً من النساء والأطفال. ومن المقرر كذلك أن يتم تزويد أكثر من 7.5 ملايين شخص بمرافق مياه وصرف صحي أفضل عبر هذا التمويل، في حين سيتم صرف جزء كبير من منح المرحلة الثانية من الصندوق مباشرة على المشاريع القائمة في هذه البلدان، ومن المتوقع أن تسهم الاستثمارات الرئيسية والمساعدات الفنية المقدمة إلى هذه البلدان في تعظيم وتحسين قيمة المال.