إعداد استراتيجية جديدة لإدارة موارد مصر المائية بتكلفة 900 مليار جنيه
إعداد استراتيجية جديدة لإدارة موارد مصر بتكلفة 900 مليار جنيه، حيث أكد محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية بأن مصر تعمل على إعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 900 مليار جنيه ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037.
جاء ذلك خلال لقاء حواري عقده الوزير، اليوم السبت، مع عدد من نواب المحافظين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمقر الوزارة، لعرض الموقف المائى فى مصر بكافة أبعاده، وما تقوم به الدولة المصرية من جهود بهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، بحسب بيان الوزارة.
وأوضح عبد العاطي أن الخطة تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية، وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه، مشيرًا إلى أنه تم خلال السنوات الخمس الماضية اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية.
وتابع الوزير: “على صعيد المشروعات القومية الكبرى التى تهدف لترشيد إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه تقوم وزارة الموارد المائية والرى حالياً بتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة ، بخلاف المردود الاقتصادى والإجتماعى والحضارى والبيئى الملموس”.
كما تقوم الوزارة بالعمل فى المشروع القومى للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول ، والتوسع في استخدام تطبيقات الرى الذكى، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة لمشروعات الحماية من اخطار السيول حيث تم تنفيذ أكثر من 1500 منشأ للحماية خلال السنوات الماضية.
هذا بالإضافة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بشرق الدلتا والاستفادة من مياه مصارف غرب الدلتا ومشروع مصرف المحسمة بالإضافة لإنشاء أكثر من 450 محطة خلط وسيط ، كما تواصل أجهزة الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة وتحقيق أفضل استفادة من هذه الأملاك وتعظيم استغلالها.
