اتساع العجز التجاري بالجزائر إلى 5.75 مليار دولار
أظهرت بيانات جمركية، الثلاثاء، تراجع إيرادات الجزائر من الطاقة 14.65% في أول 11 شهرا من 2019، ليتسع العجز التجاري إلى 5.75 مليار دولار، بزيادة 48% عنه قبل سنة.
ويحاول عضو أوبك ومصدرو الغاز تقليص الإنفاق على الواردات بعد تراجع حاد في إيرادات الطاقة.
ووفقا لرويترز، بلغت قيمة صادرات النفط والغاز 30.25 مليار دولار، لتشكل 92.76% من إجمالي مبيعات الخارج، مقابل 35.45 مليار دولار الفترة نفسها من 2018.
وسجل إجمالي الصادرات 32.62 مليار دولار، مقارنة مع 38.12 مليار في الفترة ذاتها من 2018، في حين انخفضت الواردات 8.66% إلى 38.37 مليار دولار بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2019.
ووقّع الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، الشهر الماضي، موازنة عام 2020 تتضمن تخفيضات على الإنفاق العام، لكنها تسمح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أغلبية في مشاريع خارج قطاع الطاقة، حسبما ذكرت الرئاسة.
تشمل الميزانية أيضاً خطة حكومية للاقتراض الأجنبي في العام المقبل، لمحاولة التأقلم مع الضغوط المالية الناجمة عن تراجع إيرادات الطاقة الحيوية للبلاد.
وفي ظل السعي لتخفيف الضغوط الاجتماعية، أبقت ميزانية 2020 على الدعم دون تغيير عند 8.4 % من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقاً لرويترز، يغطي الدعم في الجزائر عضو أوبك شتى السلع من الوقود إلى المواد الغذائية الأساسية والدواء.
وسيتراجع الإنفاق الإجمالي 9.2%، وتخطط الحكومة لفرض مزيد من الضرائب، لاحتواء عجز من المتوقع أن يسجل 7.2%.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد 1.8% العام المقبل انخفاضاً من 2.6% متوقعة لعام 2019، لكن الاحتجاجات تخلق مناخاً من الضبابية للمستثمرين الجزائريين والأجانب على السواء، وسط محاولات حكومية لتنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط والغاز.
