الأردن.: تراجعنا عن اتفاقية الغاز الإسرائيلى يكبدنا 1.5 مليار دولار شرط جزائى
قالت وزيرة الطاقة هالة زواتي، إن ثمن العودة عن اتفاقية الغاز الإسرائيلي تبلغ 1.5 مليار دولار وتدفع مرة واحدة كشرط جزائي، لافتة إلى أنه “لا يوجد تكلفة على خط الغاز على الأردن”.
وأضافت زواتي خلال اجتماعات اللجنة المالية النيابية لمناقشة موزانة الوزارة، الاثنين، أن موعد ضخ الغاز للأردن سيبدأ بداية العام المقبل.
وأكدت أن شركة البترول الوطنية باشرت بحفر البئر 50 في حقل الريشة، مشيرة إلى أنه لا أحد يملي علينا حفر آبار الغاز من عدمه، موضحة أن إيرادات الشركة تبقى لها ولا تحصل الحكومة منها على أي مبالغ.
وبينت زواتي أن مجلس الوزراء يسعى لرفع رأسمال شركة البترول الوطنية، لافتة إلى أن الوزارة تدرس إمكانية إعطاء شركة البترول الوطنية امتياز لكل مناطق الأردن، مؤكدة أنه “لا يترتب أي مبالغ على شركة أمونايت لإلغاء الاتفاقية”.
وقالت إن صادرات الفوسفات والبوتاس الأعلى من أي قطاع، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على دراسة المعادن النادرة؛ وستعلن قريبا، بحسب زواتي.
الوزيرة، قالت إن 50% من احتياجات الأردن للغاز تغطى من مصر وذلك بناء على طلبنا وليس التزاما لمدة 15 عاما.
وبينت زواتي أن الالتزام مع شركة شل لنهاية العام المقبل، مؤكدة أن استئجار باخرة الغاز في العقبة ينتهي نهاية العام المقبل وأما التمديد أو الإلغاء في وقته.
“وجود الباخرة استراتيجي حتى لو كان كلفة استئجارها مرتفعة” بحسب الوزيرة.
وأشارت إلى أن الوزارة تبحث عن تمويل لإنشاء منشأة أرضية لتحويل الغاز المسال عوضا عن الباخرة.
وعن مشروع الصخر الزيتي قالت زواتي إن كلفة إنتاج كيلو واط في أرضها 10.5 قروش من الصخر الزيتي بموجب الاتفاقية الحالية، وتصل للمواطن بـ 13 قرشا، وهذا السعر مرتفع.
رئيس لجنة الطاقة النيابية، حسين القيسي، دعا إلى تعزيز دور شركة البترول الوطنية لإلغاء اتفاقية الغاز مع نوبل إنيرجي.
