الأردن يطبق مبدأ المعاملة بالمثل على الواردت المصرية بداية من سبتمبر

هالة الدسوقي

الأردن يطبق مبدأ المعاملة بالمثل على الواردت المصرية بداية من سبتمبر، حيث أصدرت الحكومة الأردنية قرارا بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الجانب المصري اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل ، وذلك بفرض إجراءات مماثلة للإجراءات المصرية علـى الواردات المصرية كونهـا الدولـة الوحيـدة التـي تفرض قيودا غير جمركيـة علـى الصـادرات الأردنية.

وحسب تعميم صادر عن وزارة الصناعة والتجارة الأردنية فسوف تقرر الحكومة فرض رسوم وإجراءات على الواردات المصرية للأردن اعتبارا من سبتمبر المقبل .

نظام التخليص المسبق الأردني

وبحسب التعميم الموجه إلى غرفتي تجارة وصناعة الأردن، سيُفعل نظام التخليص المسبق الأردني ليشمل الدورة الإجرائية والرسوم المفروضة بنظام التسجيل المسبق للشاحنات المطبق لدى الجانب المصري.

وبموجب القرار ستخضع جميع السلع المصرية المارة “ترانزيت” عبر الأراضي الأردنية لإجراءات التسجيل المسبق، كما سيتم بموجب القرار وقف التعامل بمستندات التحصيل لدفع قيمة السلع المصرية إلى السوق الأردنية واستبداله بالاعتمادات المستندية.

دعم التنافسية الصناعية

وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن قرار مجلس الوزراء بتطبيق المعاملة بالمثل مع الجانب المصري، اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل، يدعم التنافسية الصناعية للمنتج الوطني، مما يفتح الباب أكثر أمام الصناعة الوطنية محليا وخارجيا.

وفي هذا السياق، قال الجغبير في بيان اليوم الخميس، إن قرار المعاملة بالمثل، يجب أن يطبق مع جميع الدول التي تفرض رسوما أو إجراءات تعيق حركة انسياب الصادرات الأردنية إليها، مشيراً إلى أن الكثير من الدول تفرض معيقات على الاستيراد دعما لصناعتها، حسب “بترا”.

الصناعة الأردنية تطابق أعلى المواصفات في المنطقة

وأكد أن الصناعة الأردنية تطابق أعلى المواصفات في المنطقة، وتلبي متطلبات الأسواق الأوروبية والأمريكية، داعياً إلى ضرورة دعم الصناعة الوطنية، ورفع حصتها التصديرية في دول المنطقة والعالم.

وأوضح أن فتح الأسواق الأردنية امام صادرات العالم بشكل كامل دون اتخاذ إجراءات مماثلة ضد الدول التي تضع معيقات أمام الصادرات الصناعية الوطنية، يؤدي إلى فقدان الصناعة الوطنية مكانتها محليا نتيجة إغراق الأسواق بالمنتج المستورد، وخارجيا نتيجة القيود المفروضة عليها.

لمزيد من أخبار البريمة على موقع الفيس بوك (اضغط هنا)

يذكر أن صادرات مصر إلى الأردن وصلت لنحو 714 مليون دولار منها 580 مليون دولار صادرات سلعية، تشكل صادرات الصناعات الغذائية على نحو 32% منها العام الماضي، حسبما صرحت رئيس مكتب التمثيل التجاري في عمان منى عبود.

وأوضحت عبود أن السوق الأردني سوق قريب جدا للسوق المصري سهل دخوله، خاصة مع جودة الصناعات الغذائية المصرية، مشيرة إلى أن السوق الأردني يهتم بشكل كبير بالمنتجات ذات الجودة العالية “اية بلس“.

إزالة أي عقبات تقابلها الشركات المصرية المصدرة للأردن

وبينت رئيس مكتب التمثيل التجاري في عمان منى عبود أنه تم صدور القرار رقم 119 والذي ينص على قيام الشركات المصرية الراغبة للتصدير للسوق الأردني لا بد من أن تسجل على المنصة المنتجات الخاصة بها وفقا لمجموعة من المستندات التي يتم رفعها.

وأشارت عبود إلى أنه في حالة تعثر أي شركة مصرية في التسجيل على المنصة، فإن المكتب التمثيل التجاري سيقوم بإزالة أي عقبات وتسريع عملية التسجيل.