الأردن: 69 مليون دينار إجمالي فائض الخزينة العام الماضي
البريمة – وكالات
قال رئيس ديوان المحاسبة بالوكالة الأردنية، إبراهيم المجالي، إن تقرير الديوان السنوي السبعون لعام 2021، أظهر أن إجمالي الوفر المتحقق لصالح خزينة الدولة خلال عام 2021 بلغ نحو 69 مليون دينار، نتيجة تدقيق المعاملات المتعلقة بالضرائب والرسوم واسترداد المبالغ المصروفة بغير وجه حق والمشاركة بلجان العطاءات والمشتريات.
وأضاف، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن عدد المخرجات الرقابية التي أصدرها الديوان بلغ خلال العام ذاته نحو 358 مخرجاً رقابياً، منها 58 استيضاحاً، و300 كتاب رقابي، لمختلف الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، تضمنت 2776 مخالفة تم تصويب 22 مخرجاً رقابياً و667 مخالفة منها.
وأشار إلى أن اللجنة الوزارية التي يرأسها وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء وتضم أمين عام ديوان المحاسبة، وممثلين عن وزارة المالية ورئاسة الوزراء، تقوم بدراسة المخرجات الرقابية ومناقشة الجهات المعنية ودراسة المخالفات الواردة للجنة أولاً بأول، لاتخاذ القرارات اللازمة بخصوصها، لافتا إلى أن اللجنة قامت بتحويل 19 مخرجا رقابيا إلى هيئة النزاهة لإجراء المزيد من التحقيق، وكذلك تحويل 7 مخرجات رقابية إلى القضاء، تبين فيها تجاوز على المال العام، في حين أصدرت اللجنة 56 قرارا باسترداد نحو7 ملايين دينار، وأصدرت قرارات لتحصيل أموال عامة قيمتها نحو 109 ملايين دينار للمبالغ التي تم حصرها خلال عام2021.
وتابع “كما تم تحويل 6 مخرجات رقابية إلى ديوان التشريع والرأي لبيان الرأي فيها، وذلك للتباين في وجهات النظر بين ديوان المحاسبة والجهات الخاضعة لرقابته، في حين قررت اللجنة الوزارية تشكيل 42 لجنة مختلفة لدراسة المخالفات الواردة في تقارير الديوان للخروج بتوصيات وتنسيبات محددة تمكّن من اتخاذ القرار المناسب بشأنها”.
وفيما يتعلق بمخالفات المركبات الحكومية من خلال نظام التتبع الإلكتروني الموجود في مبنى الديوان، أشار المجالي إلى تسجيل 970 مخالفة خلال العام 2021، تركز معظمها في بند السير بدون أمر حركة إلكترونية بعدد 331 مخالفة، تلاها بند استخدام المركبة بعد ساعات العمل الرسمي بعدد 303 مخالفات، وتجاوز السرعة المقررة بواقع 220 مخالفة، وأخرى بعدد 116مخالفة، حسب “بترا” .
وحول آلية عمل الديوان، أوضح أن الديوان قام بتوجيه عمليات التدقيق نحو التدقيق المبني على المخاطر والأهمية النسبية والتدقيق الشمولي لحسابات وقيود الجهات الخاضعة لرقابته كافة، وذلك من خلال اعتماد منهجية التدقيق وفقاً للمعايير الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمالية والمحاسبة على ضوء التعديلات التي تمت على قانون ديوان المحاسبة بحيث يتم مناقشة المخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة ومعالجتها وتصويبها أولاً بأول.
وأوضح المجالي أن التقرير يتضمن 7 فصول، يشتمل الفصل الأول على أهم إنجازات الديوان خلال العام والمتمثلة في تعديل قانونه والتحول الرقمي وتطوير منهجيات العمل والمهام الرقابية المنجزة، والفصل الثاني يحتوي تحليلاً وتدقيقاً للحسابات الختامية للموازنة العامة وبيان المركز النقدي والدين العام وتحليل الحسابات الختامية للوحدات الحكومية، في حين أن الفصل الثالث تضمن التقارير الصادرة عن الديوان والمتعلقة برقابة الأداء والبيئة والتنمية المستدامة، أما الفصل الرابع فشمل تدقيق قيود وسجلات لعدد من الشركات الحكومية التي تملك الحكومة 50 بالمئة فأكثر من أسهمها.
وبين أن الفصل الخامس يشتمل على المواضيع التي تمت إحالة جزء منها إلى القضاء بناء على تنسيب لجان متخصصة نظراً لوجود اعتداء على المال العام، في حين تم تحويل الجزء الآخر إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لمزيد من التحقيق والدراسة، لافتا إلى أن التقرير اشتمل في الفصل السادس على عدد من المواضيع الخلافية مع الجهات الخاضعة للرقابة، والفصل السابع اشتمل أيضا على أهم المخرجات الرقابية الصادرة خلال العام 2021 والتي ما زالت قائمة دون تصويب لغاية 30/6/2022، حيث تضمن الفصل السابع 6 أبواب تتعلق بالإيرادات والمالية والاقتصاد والوحدات الحكومية والمؤسسات المستقلة، والبنية التحتية والخدمات، والجامعات الرسمية، والإدارة العامة والإدارة المحلية.
وشدد المجالي على أن ذلك لا يعكس الجهد المبذول الذي يقوم به ديوان المحاسبة كون التقرير لا يتضمن المخالفات التي تم تصويبها خلال ذات العام، حيث أن المخرجات الرقابية الواردة في التقرير هي قيد التصويب بناءً على القرارات المتخذة في اللجنة الوزارية المشكلة من رئاسة الوزراء، وأن الديوان لا يقوم بإنهاء أي مخرج رقابي إلا بعد التصويب والتسديد التام للملاحظات والمخالفات الواردة فيه.
