الأرض مقابل الغاز .. شركات قطاع الأعمال تسدد مديونيات البترول
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام توقيع تسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال العام المتراكمة نتيجة مسحوبات الغاز من خلال المبادلة بقطع اراضى، وذلك بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس مع ٣ شركات قابضة تتبع قطاع الأعمال العام .
وقع العقود المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” والدكتور وسيم وهدان رئيس شركة الخدمات التجارية البترولية “بتروتريد” من جانب قطاع البترول، ومن جانب قطاع الأعمال المهندس محمد السعداوى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية والمهندس عماد مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج .
وصرح “الملا”، أن توقيع تسوية مديونيات شركات قطاع الاعمال العام من خلال المبادلة بقطع اراضى يأتي تنفيذاً للتوجهات الرئاسية والحكومية بفض التشابك بين الوزارات بما يمكنها من تحسين أدائها وزيادة كفاءة الاقتصاد المصرى بالتخلص من التشوهات العالقة بهذا الملف لسنوات طويلة ، حيث تم توقيع بروتوكول التعاون بين الوزارتين والشركات التابعة لهما بشأن آلية السداد وجدولة المديونيات المستحقة لقطاع البترول لدى شركات قطاع الأعمال العام عن قيمة مسحوباتها من الغاز الطبيعى من خلال مبادلة بعض أصولها فى إطار السداد العينى بالعقارات والأراضى وحظى البروتوكول بموافقة مجلس الوزراء مشيراً إلي أن هذه التسوية تأتى من خلال اتفاق يحدد على نحو واضح مسئوليات وقدرات كل جهة، وما هو المطلوب من كل منها فى إطار من وضوح الرؤية، إلى جانب الحرص على عدم تكرار حدوث أى مشكلات مستقبلية، من خلال وجود التزامات وإطار محدد لتلك التعاملات تم التوافق عليه وفق هذا البروتوكول والذى يؤكد على سداد المستحقات الشهرية على الشركات لقطاع البترول مقابل مسحوبات الغاز بصفة دورية ومستمرة، بما يضمن تجنب حدوث أى تراكمات مالية، أو متأخرات جديدة.
وأكد الوزيران على أن سداد المستحقات المتأخرة وفقاً للبروتوكول الذى تم توقيعه له أثر إيجابى على الطرفين من حيث تحسين كفاءة الأداء داخل الشركات والتخلص من معوقات عرقلت الأداء الاقتصادى للشركات لفترات طويلة، ودعم خطط التحديث والتطوير والتحول للأداء الاقتصادى الاحترافى التى تنفذها الوزارتان ، كما تسهم فى الاستغلال الامثل لتلك الأصول.
واوضح أن الإرادة السياسية كشأنها فى التعامل بحزم مع ملفات الإصلاح وتقويم الأداء، أعطت هذا الملف دفعات قوية وساهمت فى إنجازه بنجاح.
حضر التوقيع هشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمحاسب أشرف قطب وكيل وزارة البترول للشئون المالية والمحاسب أشرف عبدالله نائب الرئيس التنفيذى لهيئة البترول للشئون المالية ويحيى الروبى المشرف على الشئون القانونية بهيئة البترول ومنى خضير نائب التجارة الداخلية بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، ومن وزارة قطاع الأعمال مساعد الوزير للشئون الفنية والمتابعة والمستشار القانونى ومسئول ملف الأصول غير المستغلة.
