الإيكونوميست: مصر في المرتبة الرابعة عالميًا في مواجهة كورونا

الإيكونوميست: مصر في المرتبة الرابعة عالميًا في مواجهة كورونا، حيث احتلت مصر المرتبة الرابعة بين أكبر 50 اقتصاد على مستوى العالم في مؤشر “عودة الحياة الطبيعية”، الذي أطلقته مجلة الإيكونوميست الدولية .

المؤشر الجديد يغطي 50 من أكبر اقتصاديات العالم

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي أن هذا المؤشر الذي أطلقته الإيكونوميست الدولية يرصد من خلال عدد من العوامل والمؤشرات عودة الحياة الطبيعية في بلدان العالم، بعد الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا ودفعت الدول لفرض قيود شديدة على التنقل خلال العام الماضي.

وبينت وزيرة التعاون الدولي، أن المؤشر الجديد يغطي 50 من أكبر اقتصاديات العالم، تمثل مجتمعة 90% من الناتج المحلي العالمي و76% من السكان، موضحة أن مجيء مصر في المرتبة الرابعة يعكس المرونة التي تعاملت بها الدولة مع جائحة كورونا، وقدرتها على الصمود في مواجهة الأزمة، حسب بيان صادر عن وزارة التعاون الدولي.

مؤشر الإيكونوميست من ثمانية مؤشرات فرعية

ويتكون مؤشر الإيكونوميست حول عودة الحياة لطبيعتها من ثمانية مؤشرات فرعية مقسمة إلى ثلاث مجموعات الأولى مجموعة النقل والسفر، ومجموعة الترفيه، ومجموعة مبيعات التجزئة والعمل، ومن خلال المجموعات الثلاث يتم رصد مدى عودة الحياة لطبيعتها على مستوى بلدان العالم، في الوقت الحالي، مقارنة بالفترات السابقة التي كانت متأثرة باستمرار الإجراءات الاحترازية بسبب جائحة كورونا.

ووفقًا للإيكونوميست، فإن مؤشر الحياة الطبيعية انخفض في أبريل 2020 لأدنى مستوى ليسجل 35 نقطة بسبب القيود التي فرضتها الدول مع بدء انتشار فيروس كورونا، لكنه تحسن تدريجيًا خلال الأشهر التالية ويسجل في الوقت الحالي 67 نقطة، وهو ما يعكس أن العالم قطع نصف المسافة للعودة بالحياة لما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

الاقتصاد المصري كان محل إشادة

جدير بالذكر أن الاقتصاد المصري كان محل إشادة العديد من المؤسسات الدولية التي أشارت إلى قدرته على تحقيق نمو اقتصادي إيجابي خلال العام الماضي، حيث أشاد البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتحقيق الاقتصاد المصري نموًا إيجابيًا خلال العام الماضي رغم انكماش معظم اقتصاديات العالم، مع توقعات إيجابية باستمرار النمو خلال الأعوام المقبلة ليعود لمستوى ما قبل الجائحة، وذلك بفضل المشروعات القومية الكبرى التي يجري تنفيذها والإصلاحات الاقتصادية التي تمت في الفترة من 2016-2019.