البترول: إجراءات استباقية لتأمين إمدادات الطاقة وبدائل جاهزة لمواجهة توقف غاز “شرق المتوسط”

القاهرة ـ البريمة

أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية بياناً شاملاً أكدت فيه تنفيذ حزمة من الخطوات الاستباقية لتأمين احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.

ويأتي ذلك في إطار تنسيق كامل داخل مجلس الوزراء لتعزيز جاهزية الدولة للتعامل مع التطورات الجيوسياسية المتسارعة، انطلاقاً من كون أمن الطاقة ركيزة أساسية للأمن القومي المصري.

بدائل فورية لتوقف إمدادات غاز شرق المتوسط

وأوضحت الوزارة أنها تتابع عن كثب تداعيات الضربات العسكرية الأخيرة وما نتج عنها من توقف لإمدادات الغاز القادمة من شرق المتوسط عبر الخطوط.

وطمأنت الوزارة المواطنين بوجود تنوع كبير في مصادر الإمداد وقدرات بديلة جاهزة للعمل فوراً، حيث نجحت الدولة خلال عام 2025 في تأمين كميات إضافية من الغاز المسال لفترات ممتدة، والتعاقد مع شركات عالمية لتأمين احتياجات قطاع الكهرباء والصناعة.

البنية التحتية وسفن التغييز.. صمام أمان

وأشار البيان إلى أن الوزارة جهزت بنية تحتية متكاملة تشمل تشغيل سفن التغييز، مما يمنح الدولة قدرة عالية على “المناورة” وسرعة الاستجابة لأي متغيرات طارئة.

وأكدت الوزارة أن هذه السيناريوهات البديلة أُعدت بالتنسيق الدائم مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لضمان وصول الكميات المطلوبة لمحطات التوليد دون تأثر.

مخزون استراتيجي آمن من البنزين والسولار

وفيما يخص المشتقات البترولية، أكدت الوزارة تكوين أرصدة استراتيجية آمنة من البنزين والسولار والبوتاجاز عبر أربعة محاور رئيسية:

* زيادة معدلات التكرير بالمعامل المصرية لرفع الإنتاج المحلي.

* تنفيذ برامج صيانة دورية لضمان التشغيل بأقصى كفاءة.

* الاستغلال الأمثل لشبكة المستودعات والصهاريج الموزعة جغرافيًا بكافة أنحاء الجمهورية.

* تأمين أرصدة إضافية من المنتجات المستوردة لمواجهة أي ظروف طارئة وضمان استقرار السوق.

متابعة لحظية وتقدير مستمر للموقف

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرار المتابعة اللحظية للأوضاع الراهنة على مدار الساعة، وإجراء عمليات تقدير موقف مستمرة لرصد أي مستجدات، مشددة على التزامها بسداد مستحقات الشركاء الأجانب بانتظام لدعم استمرارية أنشطة البحث والإنتاج المحلي.