البرلمان المصري يوافق على قانون البكالوريا بديلة الثانوية العامة
البريمة – وكالات
وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، والذي يتضمن استحداث نظام “البكالوريا المصرية” كمسار اختياري موازٍ لنظام الثانوية العامة القائم.
وأكد الوزراء المعنيون أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم دون المساس بمجانية التعليم أو الحقوق الأساسية للمواطنين.
وصرح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن مجانية التعليم مصونة دستوريًا ومحفوظة بنصوص القانون المعدل. وأوضح أن نظام البكالوريا المصرية سيكون اختياريًا ومجانيًا، ومدته ثلاث سنوات، ولن يلغي النظام الحالي للثانوية العامة. بل سيُشكل مسارًا موازيًا يمنح الطلاب مزايا إضافية تتوافق مع النظم التعليمية الدولية.
مزايا النظام الجديد
إمكانية اختيار المواد: يتيح النظام مرونة أكبر للطلاب في اختيار المواد الدراسية.
إمكانية إعادة المحاولات: يمنح الطلاب فرصة لإعادة الامتحانات، وهو ما يهدف إلى التركيز على التأهيل لسوق العمل بدلاً من حصر الهدف في الدرجات فقط.
الامتحان الأول مجاني: سيُتاح الامتحان الأول للطلاب داخل النظام الجديد مجانًا بالكامل، تأكيدًا على مبدأ تكافؤ الفرص.
التخفيف عن الأسر
وشدد المستشار محمود فوزي على أن مواد التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ الوطني ستظل مكونات أساسية وراسخة في المنظومة التعليمية. وأكد أنها ليست مجرد مواد تعليمية، بل “ركيزة لحفظ الأمن القومي والهوية الثقافية.”
ومن جانبه، وصف الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المشروع بأنه “خطوة إصلاح حقيقية وعميقة” تعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية، ويخفف العبء والمعاناة عن كاهلهم. وأضاف أن استحداث نظام البكالوريا المصرية يُعد “خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري” ستمنح الطلاب فرصًا متعددة ومرونة في الالتحاق بالكليات التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.
ويُعد هذا الإنجاز ثمرة للتعاون الوثيق بين الحكومة والبرلمان، ويهدف إلى الوصول إلى منظومة تعليمية أكثر عدالة وكفاءة في مصر.
الكلمات المفتاحية: .
