البنك الدولي يحذر من مخاطر الحرق التلقائي للغاز الطبيعي ويدعو لإجراءات فورية

سيد الأبنودي

أطلق البنك الدولي تحذيرًا شديدًا وطالب بإجراءات فورية بخصوص الحرق التلقائي للغاز الطبيعي المصاحب لإنتاج النفط، مشيرًا إلى أن شركات النفط عالميًا قد حرقت كميات قياسية من هذا الغاز خلال العام المنصرم، مما يُعد الأعلى في آخر خمس سنوات.

كميات الغاز المحروقة 

وفقًا لتقرير صادر عن البنك الدولي نُشر اليوم الخميس، فقد وصلت كميات الغاز المحروقة في العام 2023 إلى حوالي 148 مليار متر مكعب، مما يُعد زيادة بنسبة 7% مقارنة بالعام الذي سبقه، على الرغم من أن زيادة الإنتاج الفعلية للنفط الخام لم تتعدى 1% خلال نفس الفترة.

حرق المُنتج الثانوي

الغاز الطبيعي، الذي غالبًا ما يتم إنتاجه كنتيجة ثانوية لعمليات التنقيب عن النفط، يتم حرقه من قبل الشركات بدلاً من الاحتفاظ به وتخزينه. السبب وراء هذا الخيار هو عدم الفعالية التجارية للبنية التحتية اللازمة لإدارة هذا الغاز.

من خلال مبادرة الرصد العالمي للحرق التلقائي للغاز، أوضح التقرير أن الزيادات الأخيرة في حرق الغاز قد عكست التحسينات التي تم تحقيقها في السنتين السابقتين، مؤكدًا على أن الجهود العالمية الحالية للحد من هذه الممارسة ليست مستدامة وتحتاج إلى إجراءات فورية.

الإقلاع عن هذه الممارسات

كما أضاف التقرير أن الإقلاع عن هذه الممارسات قد يقلل من الانبعاثات الضارة لثاني أكسيد الكربون بمقدار لا يقل عن 381 مليون طن.

دول تحرق الغاز 

وتشكل تسع دول رئيسية في إنتاج النفط وحرق الغاز—وهي روسيا، إيران، العراق، الولايات المتحدة، فنزويلا، الجزائر، ليبيا، نيجيريا، والمكسيك—ما يقرب من 75% من إجمالي حرق الغاز و46% من الإنتاج العالمي للنفط.

تقليل الحرق التلقائي

كما أشار التقرير إلى أن الجزائر وفنزويلا قد أحرزتا تقدمًا في تقليل الحرق التلقائي، لكن هذه المكاسب تم تقويضها بسبب زيادات من جانب دول أخرى مثل إيران وروسيا والولايات المتحدة وليبيا.

ولجمع وتحليل بيانات الحرق التلقائي، استعان البنك الدولي ببيانات من الأقمار الصناعية تم تجميعها بالتعاون مع كلية كولورادو للمناجم في الولايات المتحدة.