البنك المركزي يعقد منتدى مكافحة الاحتيال المصرفي الأول
عقد البنك المركزي المصري، بالتعاون مع Visa، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا المدفوعات، منتدى مكافحة الاحتيال المصرفي الأول، لتوعية العاملين بالبنوك المصرية والمؤسسات المالية بأحدث الممارسات الاحتيالية المتعلقة بالأنظمة المصرفية وكيفية التعامل معها.
وبحسب بيان صادر اليوم الأحد، يهدف المنتدى إلى تنمية مهارات الكوادر البشرية العاملة في القطاع المصرفي وفقاً لأفضل الممارسات الدولية كركيزة رئيسية للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.
بدوره، قال طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن المنتدى يتوافق مع استراتيجية البنك المركزي المصري الهادفة إلى التطوير المستمر لمهارات الكوادر المصرفية وتعزيز قدرة القطاع المصرفي بشكل عام على مكافحة الاحتيال.
وأكد أن البنك المركزي يعمل من منطلق دوره الرقابي والتنظيمي على وضع الأطر والسياسات اللازمة لزيادة قدرة المؤسسات المالية على إدارة عمليات مكافحة الأنماط الاحتيالية المختلفة، جنباً إلى جنب مع تقديم الدعم الفني اللازم لتلك المؤسسات مما يساهم في زيادة قدرات ودرجات الوعي والكفاءة سواء للعاملين بالقطاع المصرفي أو المتعاملين معه، ويضفي مزيداً من الاستقرار على النظام المصرفي.
وانعقد المنتدى بحضور كل من طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري، ومحمد أبو موسى مساعد المحافظ، ومصطفى خضر مدير عام مكافحة الاحتيال بالبنك، ومن جانب شركة “فيزا” حضر كل من شارلز لوبو نائب الرئيس الأول ومسؤول المخاطر الإقليمي لمنطقة شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA).
وكذلك جوان كوبا، نائب الرئيس الأول للعلاقات الحكومية لمنطقة شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (CEMEA)، وملاك البابا، نائب الرئيس والمدير العام للشركة في مصر.
كما شارك في المنتدى ممثلون عن الجمعية الأمريكية لمحققي الاحتيال ACFE، ومجلس المعايير الأمنية PCI، وما يزيد عن 150 من مدراء مكافحة الاحتيال، ورؤساء قطاعات أمن المعلومات والمخاطر في البنوك والشركات الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى عدد واسع من ممثلي المؤسسات الرقابية والمالية وجهات إنفاذ القانون المعنية بالسوق المحلية.
الجدير بالذكر أن هذا المنتدى هو الأول من نوعه على المستوى العالمي تحت رعاية كاملة لبنك مركزي، وذلك في إطار التزام البنك المركزي المصري بتحقيق النزاهة والشفافية وتعزيز سلامة المعاملات المالية للمجتمع بما يتوافق مع المعايير الدولية في هذا الإطار.
