الجزائر: فرض ضريبة على الفلاحين..والحكومة: لا تهدف لزيادة العبء
البريمة – وكالات
الجزائر: فرض ضريبة على الفلاحين..والحكومة: لا تهدف لزيادة العبء، حيث تدرس الجزائر مشروع قانون المالية لسنة 2022، والذي يحدد الضرائب المفترض أن يقدمها القطاع الزراعي للدولة، وقد أوضح أيمن بن عبد الرحمان، وزير المالية الجزائري اليوم السبت أن مشروع القانون جاء “ليحدد و يبسط” كيفيات فرض الضريبة على القطاع الفلاحي و التي “لا تهدف إلى زيادة العبء على فئة الفلاحين”.
الأحكام المقترحة في مشروع قانون المالية ل2022
وبين، خلال جلسة مجلس النواب اليوم، أنه بالنسبة للأحكام المقترحة في مشروع قانون المالية ل2022, في المادتين 2 و 14 انها “لا تهدف إلى زيادة العبء على فئة الفلاحين, ولن نفعل ذلك, بل يتعلق الأمر أساسا بتحديد وتبسيط كيفيات فرض الضريبة, لا سيما من خلال تسهيل وتوضيح مهام وعمل اللجان الولائية المختصة في تحديد التعريفات والتكاليف المرتبطة بالاستغلال على أساس المقاربة مع الواقع وانتاجية كل منطقة حسب خاصيتها”.
القطاع الفلاحي وقطاع الري
وأبرز السيد بن عبد الرحمان أن “تشكيلية هذه اللجان الولائية تم توسيعها لتشمل ممثلين عن القطاع الفلاحي وقطاع الري وهذا لم يكن موجودا سابقا”, موضحا أن “هذه التدابير الجديدة من شأنها إضفاء أكثر شفافية عل التعاملات والتدفقات بين القطاعين الفلاحي والتجاري مما يسمح بتتبع أحسن للعمليات والمداخيل الناتجة عنهما”.
الأرباح الزراعية
وتنص المادة 2 من مشروع قانون المالية لسنة 2022 على أن الأرباح الزراعية تدخل ضمن المداخيل التي تطبق عليها الضريبة على الدخل الإجمالي, في حين تعرف المادة 14 المداخيل الفلاحية والمجالات التي تمسها الإعفاءات.
لمزيد من أخبار البترول على فيس بوك (اضغط هنا)
وذكر الوزير الأول بهذه الإعفاءات التي تتمثل في المداخيل الناتجة عن زراعة الحبوب والبقول الجافة والتمور وتلك الناتجة عن الأنشطة المتعلقة بالحليب الطازج الموجه للاستهلاك على حالته ومداخيل الاستثمار التي تقل أو تساوي مساحتها 2 هكتار في الجنوب أو في الهضاب العليا و5ر0 هكتار في المناطق الأخرى.
كما تعفى أيضا من الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة 10 سنوات المداخيل الناتجة عن تربية المواشي, والأراضي المستحدثة حديثا والمناطق الجبلية, يقول الوزير الأول.
