حظر البترول الروسي .. سلاح ذو حدين يكتوي به من فرضه
البريمة – هالة الدسوقي
حظر البترول الروسي .. سلاح ذو حدين يكتوي به من فرضه حيث شكلت العقوبات على روسيا بمقاطعة وحظر منتجاتها، بعد حربها ضد أوكرانيا، الكثير من المشكلات للعديد من الدول المعتمدة في الأساس على استيراد الغاز والبترول الروسيين، وهي ثاني أكبر مصدر للمنتجات البترولية على مستوى العالم.
وأخر تلك المشكلات ما حذر منه اتحاد الصناعات الغذائية في ألمانيا من أن فرض حظر على الغاز الروسي سيكون له انعكاسات سلبية على صناعة الأغذية وسيؤدي إلى تعطلها.
عواقب وخيمة
وقال رئيس اتحاد الصناعات الغذائية، جيدو تسايتلر، في تصريح لوسائل إعلام ألمانية، “إن إيقاف إمدادات الغاز سيكون له عواقب وخيمة على منتجي المواد الغذائية”، مشيرا إلى أن “صناعة المواد الغذائية تعد ثاني أكبر مستهلك للغاز بعد الصناعة الكيميائية”.
كما حذر من أن نقص إمدادات الغاز سيؤدي إلى تعطل الإنتاج، وقال: “لن نعاني من الجوع بسبب هذا، لكنه سيؤدي إلى انقطاعات كبيرة في الإنتاج، وهو ما سيشعر به المستهلكون في محلات المواد الغذائية”.، موضحا :”أن العديد من الشركات باتت تعتمد على الغاز بدل النفط وذلك لأسباب بيئية وأنه “ليس من السهل” تحويل منشآت الإنتاج من جديد إلى النفط”.
رفض فرض الحظر على مصادر الطاقة الروسية
وانشغل العالم بعد الحرب الروسية على أوكرانيا بفرض عقوبات ضد موسكو، في خطوة لوقف هذه الهجمة العسكرية الشرسة، منها مقاطعة منتجاتها وعلى رأسها النفط والغاز، إلا أن وزيرا الخارجية والمال الألمانيان عرضا فكرة مخالفة لذلك، حيث رفضهما فرض حظر على واردات الغاز والنفط والفحم من روسيا.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية 
، بداية شهر مارس، لقناة “ايه آر دي”: “يجب أن نكون قادرين على الاستمرار في فرض العقوبات بمرور الوقت”. وأضافت أن فرض العقوبات سيكون: “غير مجد إذا اكتشفنا في غضون 3 أسابيع أنه لم يتبق لدينا سوى أيام قليلة من التغذية بالكهرباء في ألمانيا وبأنه سيتعين علينا الرجوع عن هذه العقوبات”.
إذا انطفأت الأنوار ..لن تتوقف الدبابات
ولاحقا، قالت بيربوك لقناة “زي دي إف”: “نحن مستعدون لدفع ثمن اقتصادي باهظ جدا”، لكن: “إذا انطفأت الأنوار غدا في ألمانيا أو في أوروبا، فهذا لن يوقف الدبابات”.
من جهة أخرى، قال ليندنر، إن العقوبات الجديدة التي فرضتها مجموعة السبع على روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا “ستؤثر قبل كل شيء على المتمولين” الذين “استفادوا من بوتين”.
وأوضح للتلفزيون العام “إيه آر دي”، عندما سئل عن تحرك مجموعة السبع التي تتولى ألمانيا رئاستها حاليا “نحن نعمل على عقوبات أخرى”.
وأعلنت مجموعة السبع في بيان مارس الماضي عزمها على فرض “عقوبات جديدة صارمة” على موسكو. والخميس، وأدرجت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على لائحتهما السوداء متمولين جددا، كان استهدفهم الاتحاد الأوروبي.
تشديد العقوبات
بينما سلكت العديد من الدول ذات الطريق في فرض عقوبات على روسيا منها أستراليا التي عقدت حزمة عقوبات جديدة مؤخرا ضد روسيا شملت 14 شركة روسية من بينها شركتا “غاز بروم” و”ترانس نفط”.
من جانبها ، قامت بريطانيا بتشديد العقوبات ضد روسيا، حيث قال رئيس الوزراء البريطاني 
بداية شهر أبريل الحالي، إن العقوبات ضد روسيا، يجب تشديدها “حتى يغادر كل فرد” من أفراد القوات الروسية أوكرانيا.
ووجه رئيس الوزراء الدعوة، خلال جلسة مجلس العموم البريطاني، إلى الحلفاء في الغرب بألا “يتراجعوا” عن العقوبات المفروضة على نظام فلاديمير بوتين لإجباره على إنهاء العملية العسكرية في أوكرانيا.
وذكرت صحيفة “ايفيننج ستاندارد” البريطانية، أن جونسون دعا إلى “تشديد” الإجراءات الاقتصادية ضد الكرملين وتقديم المزيد من الدعم العسكري لحكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أنه لا ينبغي رفع أي عقوبات لمجرد موافقة بوتين على وقف إطلاق النار.
معارضين العقوبات
وفي المقابل، هناك من الدول من يرى أن العقوبات ضد روسيا ليست بالفكرة الصائبة، حيث رأت الصين أن العقوبات ضد روسيا ستؤثر على حياة الشعوب وستخلق مشاكل إنسانية جديدة، حيث أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانج جون، أن العقوبات تؤثر بشكل خطير على الأسواق المالية العالمية وتخلق مشاكل إنسانية جديدة.
وأشار إلى أن “الدول النامية ليست أطرافا في هذا الصراع، ولا ينبغي أن تنجر إلى المواجهة، ولا يجب أن تعاني من تداعيات المواجهات الجيوسياسية بين القوى الكبرى”.
من جانبها، قررت دول بريكس مؤخرا تقيم نظام مراسلة مالية خاص لتخطى العقوبات على روسيا، حيث صرح أنتون سيلوانوف، وزير المالية الروسي، أن دول بريكس، روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، ستقوم على خلفية العقوبات، بتسريع العمل على إقامة نظام مراسلة مالية خاص ووكالة تصنيف مستقلة، وكذلك على تكامل أنظمة الدفع.
وما بين فرض عقوبات أو رفعها يتأرجح غالبية دول العالم بين مؤيد ومعارض ومتضرر راح يبحث عن طرق أخرى تقلل أثر مقاطعة منتجات روسيا خاصة منتجات البترول، مما فتح أسواق جديدة ومصدرين جدد منها نيجيريا ومصر والجزائر، ومازالت حالة الاضطراب قائمة كحال الحرب الروسية في أوكرانيا.
