الحكومة المصرية تتابع توافر مخزون استراتيجي من السلع الرئيسية في ظل الأزمة الأوكرانية
القاهرة – البريمة
الحكومة المصرية تتابع توافر مخزون استراتيجي من السلع الرئيسية في ظل الأزمة الأوكرانية، حيث عقد الدكتـور مصطفـى مدبولي، رئيـس مجلـس الوزراء، اليوم اجتماعا؛ لمتابعة جهود توفير السلع الأساسية محليا، والتمويل اللازم لها، في ضوء مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على حركة السلع عالميا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس بهذا الشأن.
تطور ملحوظ في أسعار السلع الأساسية
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تتم متابعة مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية، وما ينتج عنها من تطور ملحوظ في أسعار السلع الأساسية، أولا بأول، وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الوزراء أنه يرصد مع المسئولين في البنك المركزي ووزارتي التموين والمالية، والوزارات والجهات المعنية موقف توافر السلع الأساسية، واستقرار الأسواق، وهناك تنسيق تام بين جهات الدولة المختلفة في هذا الشأن، حيث إنه على تواصل مستمر مع محافظ البنك المركزي منذ اندلاع الأزمة.
وشدد رئيس الوزراء على أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية، خاصةً المدرج منها على بطاقة التموين، والتي تتحمل الدولة الزيادات التي تمت عليها حتى الآن.
متابعة مستمرة لحركة أسعار السلع عالميا
وأضاف السفير نادر سعد،:” هناك متابعة مستمرة لحركة أسعار السلع عالميا، حيث يتم تقييم الموقف على مدار الساعة من قبل المسئولين؛ لمعرفة الاحتياجات التمويلية اللازمة لتوفير احتياطي مناسب من هذه السلع خلال الفترة المقبلة”. وأشار إلى أنه تتم أيضا متابعة أسعار السلع المختلفة في الأسواق المحلية، والدولة حريصة على توافر السلع المختلفة للمواطن المصري، على الرغم من التحديات العالمية بسبب الأزمة الحالية، وما تفرضه من ضبابية الرؤية.
وأوضح “سعد” أن الاجتماع شهد أيضا مناقشة آليات دفع الصناعة الوطنية للعمل على زيادة الإنتاج، لتوفير الاحتياجات المحلية، وكذا زيادة التصدير، فالدولة تساند هذا القطاع المهم، الذى حقق معدلات مرتفعة في الفترة
عقد الاجتماع بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب المركزي، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي البنك المركزي ووزارتي المالية والتجارة والصناعة.
