الحكومة تتفاوض مع مؤسسات تمويل والبنوك لتوفير 540 مليون يورو
قالت وزارة قطاع الأعمال العام المصرية، إنه جارٍ التفاوض مع مؤسسات تمويل وبنوك لتوفير مبلغ 540 مليون يورو قيمة الآلات الجديدة لتطوير شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج، بعد إصدار قانون بضمانة وزارة المالية للشركة القابضة.
وأوضحت الوزارة في تقرير لها عن حصاد 2019 صادر اليوم الثلاثاء، أنه تم توقيع عقود الآلات الجديدة وتدبير تمويل معبري متوسط الأجل من بنك الاستثمار القومي بمبلغ 1.5 مليار جنيه لسداد الدفعات المقدمة لعقود توريد الماكينات.
وأشارت الوزارة إلى أنها بدأت في تنفيذ خطة تطوير شركات الغزل والنسيج والبالغ تكلفتها 21 مليار جنيه، وفق دراسة الاستشاري العالمي وارنر.
وتتضمن الدراسة دمج 9 شركات حليج وتجارة وكبس في شركة واحدة، ودمج 22 شركة غزل ونسيج وصباغة في 9 شركات كبرى، وتحديد ثلاث مراكز رئيسية متكاملة تضم كافة مراحل الصناعة، وثلاثة مراكز للتصدير، وتخصص الشركات الستة الباقية في مرحلة تصنيع معينة (غزل، نسيج، صباغة وتجهيز) أو منتجات تستهدف فئة معينة مثل الجينز والمنسوجات الشعبية.
وتعاقدت الحكومة المصرية مع وارنر كاستشاري عام لتنفيذ المشروع بالإضافة إلى استشاري موارد بشرية لإعادة هيكلة العمالة، واستشاري مالي لتنفيذ عملية الدمج المالي للشركات.
كما تم التعاقد مع استشاري هندسي لتقييم حالة البنية التحتية للمصانع (نحو 65 مبنى ما بين ترميم واعادة بناء) وإعداد الرسومات الهندسية التي تشمل كل من المصانع وتوزيع الآلات والبنية التحتية والتهوية والبنية التكنولوجية.
