الحكومة تطمئن المواطنين: خطط تطوير الشركات لن تمس حقوق العاملين وهدفها زيادة الإنتاج

وأكد نائب رئيس الوزراء أن الحكومة تسير بخطوات جادة لتطوير هذه الشركات وزيادة قدرتها على الإنتاج، بما يضمن الاستفادة الكاملة من إمكانياتها لدعم الاقتصاد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداً في الوقت نفسه على التزام الدولة الكامل بحماية حقوق كافة العاملين بهذه الشركات وتحسين أوضاعهم وتطوير مهاراتهم.

ضمان استمرار العمل بالمصانع وحماية حقوق العمال

وأوضح الدكتور حسين عيسى أن قرار نقل تبعية بعض الشركات بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام يأتي ضمن رؤية شاملة لإدارة هذه الشركات بأسلوب حديث ومتطور، مؤكداً أن هذا الإجراء لن يؤثر إطلاقاً على سير العمل اليومي أو المشروعات الجاري تنفيذها.

وأشار إلى أن الحكومة تفتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة في الإدارة والتطوير بهدف ضخ أموال جديدة وخلق فرص عمل للشباب، مع تطبيق قواعد صارمة تضمن الشفافية واختيار أفضل الكفاءات لإدارة هذه المنشآت.

تجهيز الشركات للاستثمار 

من جانبه، أشار الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إلى أن الحكومة تعمل بكل طاقتها لتجهيز عدد من الشركات لطرحها أمام المستثمرين وفق جدول زمني محدد، لافتاً إلى أن الإجراءات الأخيرة نالت إشادة واسعة من المؤسسات الدولية التي رأت فيها جدية واضحة من الدولة لتنشيط حركة السوق.

وأضاف أن هناك حصراً كاملاً يجري حالياً لجميع الشركات التابعة للدولة بهدف ترتيبها ووضع خطة الإدارة الأنسب لكل شركة بما يضمن توفير الأرباح وحماية المال العام.

تسريع مشروعات الغزل والأدوية والتشييد 

وفي ختام الاجتماع، وجّه نائب رئيس الوزراء بضرورة الإسراع في إنهاء مشروعات التطوير القائمة في شركات الغزل والنسيج، والأدوية، والتشييد، والصناعات الكيماوية والمعدنية، والسياحة، وتذليل أي عقبات تواجهها.

وأكد أن الحكومة تتابع بانتظام مستويات الأداء في هذه القطاعات لضمان نجاحها، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من كل هذه الجهود هو دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار يعود بالنفع المباشر على حياة المواطن اليومية.