الحكومة تفتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة في الطاقة والتنمية المستدامة

الحكومة تفتح الباب أمام القطاع ، حيث أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية اتخذت خطوة هامة بالسماح للقطاع الخاص بالمشاركة في مشروعات الطاقة الكهربائية.

الحكومة تفتح الباب أمام القطاع

وأضاف أن هذه الخطوة ستؤدي إلى أن 10% من الطاقة الكهربائية والمتجددة سيتم إنتاجها من خلال القطاع الخاص، مما يمثل تقدمًا ملحوظًا في إشراك القطاع الخاص بقطاع الطاقة.

شاهد أيضا:

وزير الكهرباء في أوروبا.. تعزيز التعاون وتوطين الصناعة المحلية لمهمات الكهرباء

خلال مشاركته في الجلسة الأحدث للمنتدى الحضري العالمي، أوضح وزير المالية أن الحكومة بدأت تنفيذ آلية مشاركة القطاع الخاص في مشروعات تنموية بمختلف المحافظات بهدف تعظيم الموارد المحلية.

كما تأتى هذه الخطوة ضمن استراتيجية واسعة لتعزيز النمو الاقتصادي في جميع أنحاء مصر.

احتياجات تمويلية تتطلب مشاركة واسعة

كما أشار الدكتور أحمد كجوك إلى أن مصر تواجه احتياجات تمويلية تفوق قدرات أي دولة بمفردها، مما يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة، القطاع الخاص، المجتمع المدني، والمؤسسات الدولية التمويلية.

خدمات ذات جودة عالية للمواطنين

وأكد أن القطاع الخاص يلعب دورًا كبيرًا في التمويل، بفضل كفاءته وقدرته على تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين.

مشروعات بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

كما أوضح الوزير أن الحكومة قامت مؤخرًا بوضع آلية للشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات عديدة، مثل محطات الكهرباء، المشروعات العمرانية، محطات المياه، ومحطات المعالجة. هذه الشراكات تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وزيادة كفاءة المشروعات.

مشروعات السندات الخضراء والتنمية المستدامة

وأشار كجوك إلى أن مصر كانت من الدول الرائدة في إطلاق مشروعات السندات الخضراء والمشروعات البيئية.

مشاركة القطاع الخاص

كما تسعى الحكومة الآن إلى توسيع دائرة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، مما يعزز من فرص الاستثمار ويزيد من التنافسية.

تعزيز التمويل المشترك وتطبيق اللامركزية

وأكد وزير المالية أن الحكومة تسعى لتفعيل آلية التمويل المشترك والتوسع في تعزيز الموارد المحلية من خلال نظام أكثر مرونة وتطبيق اللامركزية في بعض الموارد والمصادر.

لمزيد من أخبار الطاقة على فيس بوك (اضغط هنا)

كما يساهم هذا التوجه في جذب القطاع الخاص بشكل أكبر إلى العمل في المحليات، وتعزيز دوره في التنمية.

حوافز وتوسعة دائرة الشراكة

في الختام، أشار كجوك إلى ضرورة التوسع في نظام الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة موارد المحليات، مع تقديم حوافز أكبر لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة في مصر.