الدبيبة يتهم “حكومة البرلمان” بإنفاق 59 مليار دينار خارج القانون
اتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، ما وصفها بـ “حكومة البرلمان” بالتبذير المالي خارج الأطر القانونية، مؤكدًا أن حجم إنفاقها الموازي تجاوز 59 مليار دينار ليبي خلال العام 2024.
وكشف الدبيبة، في تصريحات نشرت اليوم، عن أن حكومته أنفقت 123 مليار دينار ليبي وفق الترتيبات الرسمية للدولة، في حين أن المبلغ الذي أنفقته “الحكومة الموازية” بشكل غير قانوني تسبب في “انهيار الدينار وارتفاع الأسعار”.
وأوضح الدبيبة أن هذا الإنفاق الموازي، الذي لم يسلك القنوات الشرعية، يشكل “تجاوزًا خطيرًا وعبئًا مباشرًا على الاقتصاد الوطني”، مشيرًا إلى أنه أدى إلى استنزاف الاحتياطي النقدي، وارتفاع الدين العام المحلي، وتدهور قيمة الدينار الليبي، مما أثر سلبًا على معيشة المواطنين في مختلف أنحاء ليبيا.
وأضاف أن الإنفاق الموازي فاق بكثير المخصصات الفعلية لمشروعات التنمية في البلاد، والتي لم تتجاوز 12 مليار دينار، في الوقت الذي تنفذ فيه حكومة الوحدة الوطنية إنفاقها بشكل شامل لجميع الليبيين.
وأكد الدبيبة أن هذا الإنفاق غير القانوني تسبب في “أضرار مباشرة وخطيرة على الاقتصاد الليبي”، من بينها تفاقم العجز في ميزان المدفوعات واستنزاف احتياطيات العملة الأجنبية، بالإضافة إلى تسجيل مستويات غير مسبوقة في الدين العام الداخلي.
وحذر رئيس الحكومة في ختام تصريحاته من استمرار هذه “التجاوزات المالية”، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمسار الرسمي للإنفاق لضمان الشفافية وحماية الاستقرار المالي والمعيشي في البلاد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
